كتبت- أماني محمد

أعلنت حركتا فتح وحماس، تحت رعاية مصر، الوصول لاتفاق يُنهي صفحة انقسام استمرت لأكثر من 10 سنوات بين الفصيلين الفلسطينيين، لتبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها على قطاع غزة بعد عقد من وقوعه تحت حكم حركة حماس منذ عام 2007، بعد جهود مصرية ووساطة بين الطرفين ومفاوضات لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011.

وقال مراقبون فلسطينيون، إن ما تم إنجازه اليوم في القاهرة هو جهد مصري في لم شمل أطراف القضية الفلسطينية وترتيب البيت من الداخل، سيعقبه خطوات تالية منها اجتماع الشهر المقبل لبحث تشكيل حكومة وطنية، مؤكدين أن مصر ستظل شريكًا في تنفيذ الإجراءات والاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأعلنت الحركتان في بيان لها اليوم، أن مصر توجه الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل، لجميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 2011، موجهة الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس "رئيس السلطة الفلسطينية"، والذي كان له الرغبة والإرادة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللُحمة للشعب الفلسطيني الشقيق".

مراحل الاتفاق

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، اليوم أُنهيت صفحة من الانقسام الفلسطيني استمرت لنحو 10 سنوات، ومثلت نقطة سوداء في صفحة التاريخ الفلسطيني، مضيفًا أن مصر تابعت مشكورة كل تفاصيل اللقاء الذي استمر ليومين وانتهى فجر اليوم، بعد أكثر من 15 ساعة من العمل المتواصل.

وأضاف أن مصر تواصلت طوال أوقات الأزمة مع الجانبين في حماس والسلطة الفلسطينية، موضحًا أن الأساس الذي بني عليه كان اتفاق القاهرة 2011، وسيتم تنفيذه على مراحل، فمع نهاية الشهر الجاري ستتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة كل مهامها في قطاع غزة، مع تشكيل الجهاز الشرطي وإدخال نحو 3 آلاف شرطي من القُدامى إلى العمل، لتسلم مهام الأمن وشرطة المرور وغيرها من الخدمات.

وأوضح أنه خلال أسبوعين من اليوم وقبل انتهاء أكتوبر سيتسلم الحرس الرئاسي معبر رفح لإدارته، على أن يتم التعامل مع قضية دمج الموظفين بوضع آلية للتعامل معهم والأعداد المطلوب إحالتها للتقاعد، والذين ستتولى حماس دفع رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم الإدارية وعمل لجان لتقييم أوضاع الموظفين وأحقيتهم بها.

ملفات صعبة

وقال إن الملفات الأكثر صعوبة سيتم تأجيلها إلى لقاءات قادمة لحين كسب الثقة بين الطرفين، وهي قضايا وحدانية السلاح من أجل سلاح موحد يخضع لرقابة السلطة الفلسطينية وشبكة الأنفاق في غزة وإعادة تشكيل مجلس منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أنه في 21 نوفمبر المقبل ستتم دعوة كل الفصائل الفلسطينية لتشكيل الحكومة الموحدة، ومع بداية ديسمبر سيُعقد اجتماع آخر لتقييم ما تم إنجازه والبناء عليه.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الأمر يتم خطوة بخطوة بنفس نظرية كرة الثلج، لكي لا تسير الأمور بشكل عكسي، قائلًا إن مصر ودورها هو دور الشريك وليس الراعي فهي متواجدة في كل الخطوات وستشرف على تنفيذها وهذا لن يتوقف على البيت الفلسطيني الفلسطيني، بل الخلاف الفتحاوي أيضًا، والذي سيتم تناوله قريبًا لتنفيذ مصالحة بين الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادي السابق في فتح محمد دحلان.

وأوضح أنه مطلوب من الرئيس أبو مازن أن يلغي كل العقوبات التي اتخذها في وقت سابق ضد غزة، مضيفًا أن حكومة الوفاق الوطني مؤقتة وستمارس عملها لفترة من الزمن لحين عقد اجتماع نوفمبر المقبل في القاهرة لبحث تشكيل الحكومة التي قد تبدأ مهام عملها في قطاع غزة مع يناير المقبل.

آليات لتمكين حكومة الوفاق

وقال الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح، إن مصر استطاعت أن تحقق ما فشل فيه الآخرون، من خلال تجميع الشعب الفلسطيني وطي صفحة الانقسام إلى حين رجعة، مضيفًا أن هذا الجهد كُلل بالنجاح بالتوقيع على الاتفاق بين فتح وحماس، وهو ما قوبل ببهجة وترحاب بين أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدينون بالولاء لمصر.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تُقرب بين وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يؤسس مرحلة جديدة من العمل على جميع المستويات، خصوصًا المستوى الدولي في ظل ما تشهده الساحة من تطورات متلاحقة، ما يدلل على أنه سيكون هناك رؤية وطنية موحدة وموقف استراتيجي لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والعودة إلى طاولة الحوار وعملية السلام بشكل قوي وموحد.

وأشار إلى أن الاتفاق يضمن آليات تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل، وخاصة التمكين الإداري والقانوني، وبسط السيادة في قطاع غزة لتوحيد الجهاز الإداري والأمني، لضمان حالة من الاستقرار والنهوض بالواقع الفلسطيني، خاصة في القطاع الذي عانى من إشكالات ومعاناة كبيرة تراكمت على مدار 10 سنوات متتالية من الانقسام.

وأوضح الحرازين أنه تم الاتفاق على الموقف السياسي الموحد بشأن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران "يونيه" وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية باعتبارها قرارات يتم التأسيس عليها، قائلا إنه تم مناقشة قضايا أخرى مثل المعابر والموظفين والأجهزة الأمنية مع وضع جداول زمنية لتنفيذ هذه الخطوات ستؤدي إلى التأسيس على ملفات أخرى عالقة خاصة ملف الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية.