صرحت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للبنك، أهمها استحداث قطاعي المخاطر والخزانة؛ بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفي ودعم الخدمات المالية التي يقدمها البنك وتطوير وأدائه المؤسسي المستقبلي.
جاء ذلك خلال عقد غادة والي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم اجتماعًا بأعضاء مجلس إدارة البنك، للاعتماد النهائي للميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي عن العام المالي الحالي 2016/2017.
وقالت الوزيرة، إن ميزانية البنك بلغت 14.31 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.94 مليار جنيه عن العام المالي السابق، وبلغ المنصرف في مجال التكافل الاجتماعي للبنك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون جنيه لعدد 1.7 مليون مستفيد.
وأضافت أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة تقدر قيمتها بـ 21.1 مليون جنيه لعدد 23.599 مستفيدا، منها 2.4 مليون جنيه؛ دعمًا للمجال الصحي بالدولة من خلال شراء أجهزة طبية لعدد من المستشفيات المجانية، كما تم منح قرض حسن لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة باجمالي 137.1 مليون جنيه لعدد 28.970 مستفيدا، وذلك عن العام المالي 2016/2017.
وأشارت إلى أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة المقدمة للعملاء قد بلغ 5.718 مليار جنيه في 30/6/2017، منها تمويلات إسكان تم منحها لفئة محدودي الدخل بمبلغ 3.214 مليار جنيه لعدد 73.529 مستفيدا، وكذلك تمويلات استثمارية وتحسين للدخل بمبلغ 2.248 مليار جنيه لعدد 57.647 مستفيدا، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال لمواطنين بمبلغ 235.2 مليون جنيه لعدد 1063 مستفيدا.
وأكدت الوزيرة على الدور الذي يقوم به بنك ناصر في رعاية الأسرة متمثلاً في صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك؛ حيث تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين، بإجمالي مبلغ 445 مليون جنيه لعدد 279.745 مستفيدا.
وأكدت متابعة إجراءات تنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة المقدمة من البنك لعملائه في مجال الخدمات الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين وتشمل تمويل مشروعات إنتاجية للمرأة بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومساعدة الأسر الأكثر فقرًا لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتمويل مصروفات المدارس الخاصة، وأيضاً تمويل النشاط العقاري بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين والشباب المقبل على الزواج.