أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وجميع أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياة كريمة، فضلا عن تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة لعام 2023، والذي ينظمه كل من مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع".

ويهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الإفريقية، وعرض نماذج ناجحة للدول التي تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي في خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية، والتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة.

وأعرب الدكتور سويلم - خلال كلمته - عن تقديره لمنظمة "يونيسف" لمشاركتها في عقد الاجتماع، بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الاستراليين، وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع".

وقال الوزير إنه خلال جائحة (كورونا)، كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"، وقد أظهرت المياه أيضا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة.

وأضاف أن اجتماع وزراء المالية الأفارقة يأتي في وقت هام، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام 2030 وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبع الماضية، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع".

وبالنسبة لإفريقيا، أوضح أن هناك 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ 13 مليار دولار سنويا.

وتابع أن تقديرات اتحاد البنية التحتية لإفريقيا تشير إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 إلى 56 مليار دولار، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره من 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في إفريقيا.

وأشار وزير الري إلى أنه لمعالجة هذه الفجوة، فهناك حاجة إلى زيادة قدرها 12 ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و20 ضعفا لخدمات الصرف الصحي و42 ضعفا لخدمات النظافة الأساسية، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر في تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة.

وقال سويلم إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية.. وإن التعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.. مضيفا "نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في إفريقيا، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام 2030".

وتابع قائلا "يسعدني أيضا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الـ 13 لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة، وبحضور أكثر من 40 وزيرا مسئولا عن المياه في إفريقيا، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الإشارة إلى الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية".

ولفت إلى عقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية إفريقيا للمياه 2025، والتي تم خلالها الاتفاق على الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة"، كما تضمنت التزاما بوجود عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية، حيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها".

وأكد الدكتور سويلم ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث إن تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي "2063.. إفريقيا التي نريدها".

وأشار إلى أننا شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا، والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في الدورة العادية الـ 11 عام 2008، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التي تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات.

وتابع "كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي، وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ".. مشيرا إلى أن القارة الإفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل، والتي كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الإفريقي للاستثمار في المياه (AIP)، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ. 

وأشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الإفريقية.. معربا عن أمله في مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية إفريقيا وأهدافها الطموحة.