قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لوزارة المالية لتطبيق مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية، تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وأن ميكنة مصلحة الضرائب من أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، وأن هذه المنظومة لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه، وأنها وضعت لحوكمة المرتبات، كما تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.
وأكد "الضباعني" على أن التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية، وشركة إيتاكس، ساهم في بناء نظام ضريبي متقدم ومميكن ، والذي بدوره وضع مصر في مصاف الدول المتطورة، وأن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من المنظومات الضريبية المميكنة، والتي تأتي على رأسها مشروع الميكنة الشاملة لإجراءات العمل بمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإليكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس و معايير احتساب ضريبة الأجور و المرتبات.
وقالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018، وهناك مشروعات انتهت مصلحة الضرائب من تطبيقها مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، والأخري قاربت على الانتهاء، وأن من أحدث المشروعات الرقمية لمصلحة الضرائب المصرية، منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات.
وأشادت "عبد العال" بدور شركة إيتاكس في تطوير مصلحة الضرائب المصرية، وعلي الأخص في تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، والتي قامت المصلحة بإطلاق التشغيل التجريبي لها على عدد من الشركات في 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.