أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن البرلمان الأوروبي ليس مجرد منظمة تقف على الهامش وإنما أضحى ساحة لبث نزعات التطرف والتعبير علانية عنها.

كتبت زاخاروفا ذلك في قناتها على "تليجرام" رداً على ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي من تخصيص جلسة عرض وتوقيع كتاب يحمل عنوان "كيف تقتل تنينًا" لمؤلفه المعارض الروسي المدعو ميخائيل خودوركوفسكي.

وتم تصنيف خودوركوفسكي في خانة العميل الأجنبي في روسيا الاتحادية، وقالت زاخارفا في هذا الصدد: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن هذا العرض تم تنظيمه من قبل عضو البرلمان الأوروبي الليتواني أندريوس كوبيليوس".

وتابعت: "يواصل خودوركوفسكي ارتكاب الجرائم أمام أعيننا، وأعضاء البرلمان الأوروبي يدعمونه في ذلك صراحة ووقاحة".

وشدّدت على أن خودوركوفسكي معروف بارتكابه الكثير من جرائم القتل التي كانت في السابق مشكوكا فيها فقط في دول الغرب، وبسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، تم إدراجه على قائمة المطلوبين الدولية في عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "من المهم الخوض في ما قاله قاتل التنين بالضبط: تغيير السلطة في روسيا، والحث على انفصال مناطقها، مما يدعو ويفضي إلى التشكيك في الوحدة الإقليمية للبلاد الروسية، والثورة".

وتابعت أنه طوال سنين عديدة قيل لنا حرفيًا إن هذا "الرجل المستنير" يريد فقط الأفضل لروسيا، ويحلم بتنميتها في كل الاتجاهات .. ومنذ كم سنة ظلوا يطرقون في رؤوسنا قصة أنه ضحية.. من الجيد أننا لم نستسلم لهذا الزومبي".

وشدّدت زاخاروفا على أن "خودوركوفسكي يعلن اليوم صراحة أنه يريد انهيار وتفكك روسيا الاتحادية". وأضافت: "هذا هو الهدف الحقيقي من وراء إدخاله إلى الاقتصاد الروسي وقطاع الأعمال التجارية ومن ثم إلى البيئة السياسية من قبل قوى معينة في الولايات المتحدة.. اليوم كل من يدعم هذه الشخصية ويأخذ منه المال ويشارك في مشاريعه هو شريك بالفكر لمريدي التمزيق الإجرامي للدولة".

واستكملت: "وكما يقول الإسرائيليون، فإن "أي شخص يشكك في وجود إسرائيل يشكل تهديداً وجودياً للبلاد.. والغرب يؤيدهم في هذا الرأي .. ولكن بمجرد أن يتعلق الأمر بمناقشة تدمير بلدنا، فإن الأنظمة الغربية دون تردد تغير وجهة نظرها إلى العكس وتأخذ كل أنواع قتلة التنانين تحت جناحها".

وذكّرت زاخاروفا أيضا بما تتضمنه المادة 280 من القانون الجنائي في روسيا الاتحادية، وأن الدعوات العامة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى انتهاك الوحدة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والتي يرتكبها شخص بعد تقديمه للمحاسبة الإدارية عن فعل مماثل في غضون عام واحد، يعاقب عليها بالغرامة المالية أو الأشغال الشاقة لسنوات، أو بالاعتقال أيضاً مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو ممارسة أنشطة معينة لفترة معينة.