أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، قرارًا يحمل رقم 155 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة فى مدينة الكويت بتاريخ 16-4-2014، بين حكومتى البلدين، لتجنب الازدواج الضريبى، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. وترتبط مصر والكويت بعلاقات وطيدة شهدت خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المهمة، يرصد "الهلال اليوم" أبرزها .

وقعت مصر والكويت أولى اتفاقياتها التجارية عام 1964، تلاه عدة اتفاقات أخرى منها الاتفاق الموقع بين غرفتي التجارة في يونيو 1977، كما وقع البلدين على اتفاق النقل البرى للركاب عام 1998، وتم توقيع البروتوكول التنفيذى للاتفاقية عام 2000، كما وقع البلدين أيضًا على اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة في 1998، وفى عام 2000 وقع البلدين على اتفاق التعاون فى المجال الزراعى، كما وقعا على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى أبريل 2001، وفي عام 2001 أيضًا وقعا على اتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة صناعة وتجارة الكويت.

وفى عام 2004 تم توقيع اتفاقية تجنب الازدواج، وفى 22 نوفمبر 2015، شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن التمويل الخاص بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، "الجانب المصري" بقيمة 30 مليون دينار كويتى، وفي 5 إبريل 2016، وقعت مصر والكويت اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 مليون دينار كويتي في مجالات الري والزراعة والكهرباء، وقع عن مصر د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعن الكويت عبد اللطيف الحمد، مدير عام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، تشمل الاتفاقية الثانية تمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتى، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة "1800 ميجا وات"، وفى 3 يونيو 2016 وقعت مصر والكويت، مذكرة تفاهم مشتركة، مع مؤسسة البترول الكويتية لتسهيل زيادة مرور ناقلات النفط الكويتية عبر القناة، وفى 3 يناير 2017، وقع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ونظيره الكويتي، الدكتور فاتح عبد الله العزب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016.

وتتضمن الاتفاقية موادًا تنظم التعاون القضائى فى مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، وكفالة حق التقاضى، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها فى المواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، والإنبات القضائية ومجالاتها، وحضور الشهود والخبراء فى المواد الجزائية "الجنائية"، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائى وتنفيذها، وتصفية التركات، والتعاون القضائى فى الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.