كشفت تقارير، أنه من المرجح أن تقدر حكومة الهند معدل النمو الاقتصادي في البلاد بالقرب من 7% في السنة المالية الحالية، مما يبقيها على المسار الصحيح نحو التحول إلى أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم. 

ومن المحتمل أن يتم تحديد التقدير الرسمي الأول للناتج المحلي الإجمالي، المرتقب صدوره يوم الجمعة، عند 6.7%، حسب خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته"بلومبرج". 

ورفع بنك الاحتياطي الهندي بالفعل توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 7%، في حين تتوقع "بلومبرج إيكونوميكس" نمواً بنسبة 7.3%.

وساعد الإنفاق الاستهلاكي والحكومي القوي، وانتعاش قطاع الخدمات، مع تعزيز التصنيع، على دعم الاقتصاد الهندي في مقابل ضعف الاقتصاد العالمي، والصمود وسط زيادات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الهندي 6 مرات منذ عام 2022.

وكثفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإنفاق على البنية التحتية، في حين تزيد الشركات الأجنبية استتثماراتها لدى الهند، وخاصة في تصنيع التكنولوجيا، إذ تبحث عن مواقع بديلة للصين.

ورفعت العديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك "باركليز" و"سيتي غروب" توقعاتها بالفعل لمعدل نمو اقتصاد الهند للعام المالي الحالي بأكمله.
ويمنح انخفاض أسعار السلع الأساسية دفعة للنمو. وبلغ متوسط شراء النفط في الهند 77.42 دولار للبرميل خلال ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.

وقال راؤول باجوريا، المحلل الاقتصادي في "باركليز": "انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى يفسح المجال للشركات لتحسين هوامش أرباحها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وتستخدم الحكومة الهندية التقدير الرسمي للناتج المحلي الإجمالي لتقييم أولويات الإنفاق في ميزانيتها. ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، ميزانية مؤقتة في الأول من فبراير المقبل قبل الانتخابات المقررة في الأشهر التالية.

وقال أبهيشيك غوبتا، المحلل في شؤون اقتصاد الهند: "تعمل السياسات الداعمة والبناء السريع للبنية التحتية على تعزيز القطاع الصناعي والمساعدة في تسريع عملية اندماج الهند في سلاسل التوريد العالمية".

قد يواجه النمو الكثير من الصعوبات في السنة المالية التي تبدأ في أبريل. يواجه الاقتصاد العالمي أجواء عدم اليقين، في حين لا يزال التضخم في الهند يشكل مصدر قلق بالنسبة لصناع السياسات النقدية، وخاصة أسعار المواد الغذائية. أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير خلال خمسة اجتماعات للسياسة النقدية.

وكتب فريدريك نيومان، المحلل الاقتصادي لدى "إتش إس بي سي هولدينجز" - في مذكرة بحثية - "يمكن أن يتباطأ نمو اقتصاد الهند بشكل طفيف خلال العام المالي المقبل، حيث يشكل التضخم المرتفع لفترة طويلة عائقاً، لكن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تحدث فقط عندما تجري البلاد انتخابات وطنية". ويتوقع "إتش إس بي سي"خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2024.