عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية اجتماعا مفتوحا لمناقشة خطر التشريد القسري للفلسطينيين في غزة، بطلب من الجزائر.
واستمع الاعضاء إلى احاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث ومن الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس.
وشدد جريفيث على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم، معربا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، و"الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي".
وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، "وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي"، مشددا على أن "أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي".
وقال جريفث إن الوضع في غزة "لا يزال مروعا" مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة.
وأكد مجددا "ألا مكان آمنا" في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة "أصبحت شبه مستحيلة".
وأشار جريفث إلى أوامر الإخلاء مع تحرك عمليات الاحتلال البرية جنوبا في القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد جريفيث أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "شبه مستحيل"، مشيرا إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة.
وشدد على أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية "المنهكة أصلا" والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
من جانبها، قالت كيريس إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين، فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وأضافت إن عمليات الإجلاء القسري ترقى إلى مستوى النقل القسري، وهو بمثابة جريمة حرب، وأن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت المسؤولة الأممية إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وجرى التحذير منهما منذ أسابيع عديدة.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات، مؤكدة ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتهكات حقوق الانسان في فلسطين من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.