أشرق فجر الحياة النيابية في نهاية المد القومي في مصر الحديثة سنه 1882 قبل عهدها بالاحتلال البريطاني، وحين انتقلت حقوق السيادة من الخديوية المُطلقة إلى الأمة
بدأت طلائع الفجر الجديد للحياة النيابية تشرق بالتجربة النيابية التي بدت أكثر وضوحا من الناحية الشكلية والموضوعية حين ربطت بين الشعب والخديوِ
كانت نظرت عرابي إلى النظام النيابي لا من زاوية المبدأ، ولكن من زاوية الوسيلة التي تعزز الاتجاه القومي
الحياة النيابية جاءت في جوهرها بشكل لا يعلو عن روح هذا المجتمع، بدأت تستهدف غايتها بدوافع تقليدية، ثم تطورت كانعكاس للتجدد الفكري الحديث

 

مائة وخمسون عاما تشهد على عراقة البرلمان المصري وتاريخه لتدشين أسس الحياة النيابية السليمة، والتي تُعد ملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحقب التاريخية التي منحتها فرصة التطوير لتصبح منارة تنويرية لنشر الثقافة البرلمانية، ونبراسا مضيئا تشع من خلاله قيم الممارسة الديمقراطية السليمة، ذلك البرلمان الذي شهد لحظات تاريخيه فارقة غيرت مجرى الحياة السياسية المصرية. حيث تمثل الحياه البرلمانية لأي دولة صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، فالبرلمان يحكم حيث إنه الممثل المباشر للشعب، فيشرع القوانين التي تنظم حركة المجتمع، ويراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب، بل إن أهم وأكبر الثورات التاريخية في العصر الحديث بدأت أو انبعثت  في المجالس التشريعية أو البرلمانات في دول أو مجتمعات هذه الثورات الكبرى.

وتلك القراءة تتضمن أهم الأفكار التي طرحها مؤلف كتاب ( فجر الحياة النيابية) والذي صدر عام 1962 عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر "الدار المصرية للتأليف والترجمة،"   الدكتور عبد العزيز رفاعي، وفيه قدم محاولة لدراسة مراحل التطور النيابي في الفترة من 1866-1882 فيما يتعلق بأصوله ونشأته وتطوره في مصر الحديثة، إسهاما منه في إزكاء الثقافة التاريخية ونشر الوعي القومي..

  ويتكون الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة.

   في مقدمته أكد على أن فجر الحياة  النيابية أشرق في نهاية المد القومي في مصر الحديثة سنه 1882 قبل عهدها بالاحتلال البريطاني، وحين انتقلت حقوق السيادة من الخديوية المُطلقة إلى الأمة.

السيادة الخديوية

             وفيما يتعلق  بحقوق السيادة  ذكر أنها كانت منذ مشرق مصر الحديثة في بداية القرن 19 -ومع تولى محمد علي حكم مصر- حكما مطلقا، حين كانت العلاقة -وقتها- بين حاكم سيد وشعب مسود، ثم تطورت منذ منتصف عهد محمد علي فأخذ ينظمها كلون من ألوان النظم التمثيلية الأولية.

   حيث بدأ (محمد علي) ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة، فأقام «المجلس العالي» عام 1824 والذي يعتبر من مجالس الشبه نيابية التمثيلية، وتم تمثيل العناصر المصرية في المجلس فيما بعد وهي العناصر العليمة بشؤون البلاد وتقاليدها، وتكون من الأغوات والأفندية مأموري الأقاليم وكان عددهم 24 مأمورا، كما صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالي وحُددت اختصاصاته عام 1825، وانطلقت مما اقترحه (محمد علي) خاصة بسياسته الداخلية عدا المالية، ثم عمل على زيادة أعضائه فأنشأ «مجلس المشورة»  1829.

  وكان الانتخاب اختيارا يباشره عمال الحكومة، وتألف المجلس الجديد من 99 شيخا من الأعيان، وأضاف إليهم بالتعيين 33 عضوا من الموظفين والعلماء، بالإضافة إلى جميع حكام الأقاليم، ونظار الدواوين، ونقيب الأشراف، وأربعة من كبار العلماء يمثلون المذاهب الأربعة، وقد عين عليهم (إبراهيم باشا) رئيسا، وبهذا صار المجلس الجديد 157 عضوا، ووضع لائحته الداخلية المتعلقة بأهدافه سنه 1830.

كما سن المجلس في نفس العام قانونا جديدا أجمل في تنظيمه طرق المداولات فيه وتسجيلها وشؤون الحضور وغيرها.

  واستمر في عقد دوراته فيما بين 1829 و1837، وقد سماه بأسماء كثيره ترجع كلها لهيئة واحدة منها المجلس العالي، مجلس المذاكرة في الشورى الخديوية، المشورة الدواري، مجلس الشورى، مجلس العموم، مجلس مصر، مجلس المشورة الملكية، ثم أخيرا المجلس العالي كما كان اسمه الأول.

 كما استكمل تنظيماته بإنشاء «المجلس الخصوصي» لسن القوانين، ثم «المجلس العمومي» لبحث ما تحيله عليه الحكومة من الشؤون.

  كانت تلك هي المحاولات الأولية -كما ذكر المؤلف- والتي ظهرت فيها أولى التجارب النيابية لتنظم العلاقة بين الحاكم والأمة وكان قوامها اختيار لفيف من بين المصريين ليسهم بالمشورة في تسيير أداة الإدارة والحكم، ولقد ظلت حكومة مصر بعد عهد محمد علي في تباعد بينها وبين صميم الشعب حتى عهد إسماعيل..

مجلس شورى النواب  1866

الخطـوة الأولـى والأساسية في الحياة النيابية

   بدأت طلائع الفجر الجديد للحياة النيابية تشرق بالتجربة النيابية التي بدت أكثر وضوحا من الناحية الشكلية والموضوعية حين ربطت بين الشعب والخديو، "مجلس شورى النواب" وهو النظام شبه النيابي الذي أنشأه الخديو إسماعيل سنه 1866، لتدبير المسألة المالية وللاستناد إلى طبقة المُلاك المصريين لتدبير مواردها، ومقتضيات اقتصاديات الحكم، فكانت تلك هي الخطـوة الأولـى والأساسية في الحياة النيابية.

   وحين تولى الخديو (إسماعيل) الحُكم كان لديه أمل كبير في أن يكون هو الدولة، وكان المال سبيله لتحقيق غايته، وجاءت نشأة نظام شورى النواب نهاية لمحاولات عدة أراد بها تحقيق مراميه المالية والإدارية على أساس الاستناد لطبقه الملاك من خلال كسب ثقتهم بتمثيلهم بجانبه فكان نظام شورى النواب أول علاقة تربطه بشعبه من خلال تمثيل زعامات الريف التقليدية من أجل علاج المسائل المالية والداخلية عموما في مصر. 

 ومجلس شورى النواب ينتخب أعضاءه (الأهالي) وبإقرار مبدأ الانتخاب العام المحدود لمدة ثلاث سنوات يكون الخديو قد منح النظام الجديد نوعا من الشكليات النيابية الممنوحة للمجالس النيابية الحديثة في تمثيله لطبقة الملاك والأعيان لقيامه على مبدأ الانتخاب. 

وتركزت اختصاصات المجلس حول تنظيم الإدارة المالية، وتدبير مواردها بطريق مباشر وغير مباشر بالعناية بالاقتصاد القائم.     

مجلس شورى النواب في خدمة أهداف الخديو المالية

1866 حتى 1869

  وأشار مؤلف الكتاب الدكتور: عبدالعزيز رفاعي إلى أن أهم ما تم في المجلس هو إلغاء نظام العُهد الذي نشأ منذ عهد محمد علي والذي كان يختص بجمع الضرائب، بالإضافة إلى محاولة الحكومة إنشاء ألوان من الضرائب الجديدة بغرض البحث عن موارد ماليه أخرى، ووجدت الحكومة موردا ماليا جديدا في تقرير الإعفاء من البدل العسكري، بالإضافة إلى مشروع ضم الأراضي الناشئة من زيادة المساحة من أرض صالحة أو أراضي بور للملاك في حدود نظم مالية خاصة، و توزيع الأراضي البور وتنمية مصادر الضرائب، وإثبات حجج الملكية، وفرض ضرائب جديدة على الأراضي البور والمالحة والبراري، وتوسيع المساحات المزروعة بالتشجيع على إصلاحها لزيادة إمكانياتها على تقبل ضرائب أخرى، وقد جاءت هذه القرارات  لتدعم هدف الحكومة.

    وفي ظل اشتداد الأزمة المالية انتهى الأمر بفرض الوصاية الأجنبية سنه 1876، وانتقال سلطات إسماعيل على يد حكومة أجنبية سنه 1878 ورغم أن المجلس كان يسير في هذه الفترة وفقا لنظامه، لكنه استطاع أن يساير انعكاسات تطور هذه الأزمة، حتى تطورت إلى الإيجابية التي حملت معاني جديدة من البلوغ النيابي التي كانت في جوهرها تستهدف فرض الرقابة على الخديو، يغذيها ما نجم في ظل هذه الأزمة المالية من أزمات ثقة متلاحقة انعكست آثارها على حياته.

  وواصل المؤلف سرده للوقائع التاريخية في مرحلة ما قبل انتهاء الهيئة النيابية الأولى بنهاية جلسات المجلس سنة 1869، مشيرا إلى أن الحكومة استطاعت انتخاب الهيئة النيابية الثانية بتغيير الأعضاء القدامى، فأتى بلون جديد عليه طابع الجدة، وما لبث الأعضاء أن نشطوا في التعبير عن مشاعرهم في مرحلة أعلى، انشغل المجلس في أول دور لهذه الهيئة فيما بين أول فبراير سنه 1870 إلى 31 مارس بالشؤون المحلية حول الري والزراعة والإدارة الإقليمية، كما جاء انعقاده على غير عادته وتاريخه بل إمعانا من الحكومة في إهمال شأنه لانشغال الحكومة فيما هو أهم، خاصة فيما يتعلق بتدبير المال بعد أن حرمت تركيا عليها فرض الضرائب وعقد القروض إلا بإذن منها. 

   تلك كانت بذور الحياة النيابية الأولى التي تحدث عنها الدكتور عبدالعزيز رفاعي وكانت -من وجهة نظره- تنم عن القلق والخوف والتذمر بين النواب، بتلك المعاني التي إن تجلت من خلال المسائل الذاتية، إلا أنهم كانوا يدركون من خلالها معنى الفكرة النيابية وكانت تلك تحمل بين جنباتها تطلعا نحو فرض الرقابة المالية على سياسة الحكومة، وقد كان للمجلس بجانب ذلك نشاط إنشائي محدود جرى حول استكمال دعم الإدارة القضائية بتنظيم محاكم الإخطاط، وصدرت به لائحة خاصة تضمنت قواعد التقاضي والقضاء.

صدور الصحافة السياسية
والتعبير عن الاتجاهات الجديدة

    تحت هذا العنوان أشار مؤلف الكتاب إلى أن الحرب التركية الروسية عام ١٨٧٧ مهدت لحركة صدور الصحف، وأوجدت اهتماما بأنبائها، فأحدثت يقظة فكرية، وضعفت من اهتمام جمال الدين الأفغاني السياسي بمصر فبدأ خطواته الفعلية لنشر دعوته لمكافحة الطغيان الداخلي والخارجي عن طريق الصحافة، فنشأت صحف مثل مجلة أبو نضارة وجريدة التجارة ومجلة الوطن وجريدة الأهرام، فكانت هناك نهضة صحفية وصحفا معارضه للحكومة، خصوصا فيما يتعلق بتركيا وسير الحرب، وهكذا مضت الصحافة السياسية تعبر عن الاتجاهات الجديدة.

 وبدأ الوعي السياسي في الظهور بحملة شاملة على الظلم والظالمين ونظام الحكم المطلق والدعوة للفكرة النيابية، اضطلعت بها جرائد الأهرام والوطن ومصر والتجارة ومرآة الشرق بطرق مباشرة وغير مباشرة، فبدأت روح اليقظة السياسية تدب في جسم الأمة وساعد على ذلك  جمال الدين الافغاني.

 وزادت الفكرة النيابية الجديدة اختمارا في النفوس عندما انتهت بتجريد الخديو من سلطاته بقيام النظام الوزاري في 28 أغسطس 1878، واضطلاع الأجانب بحكم البلاد، وأثر ذلك في زيادة الالتفاف حول الأفغاني لإقامة حكم نيابي، كما أسقط هيبة الخديو وحكمه المطلق في أعين المصريين، حتى لم يعد له القدر الأول من القداسة، بجانب ما كان ممثلا من السلطان الأجنبي في المحاكم المختلطة فنما ذلك من روح المعارضة في البلاد التي كان يغذيها البؤس السائد، وما نجم عن انخفاض النيل سنة 1877 وفيضانه سنة 1878 من خسارة.

أحمد عرابي والجمعية السرية

    أشار مؤلف الكتاب إلى الأحداث التي أدت لتكوين جمعية سرية من الجيش للقضاء على التحكم التركي ونظام الخديو في الوقت المناسب، وكانت للحرب الحبشية وهزيمة مصر فيها أثرها البالغ في زيادة التذمر والقلق بين جنبات الجيش، وتبلوره ممثلا في هذه الجمعية التي أخذت تبرز بعد الحرب بزعامة (عرابي) للقضاء على الفساد الذي استشرى في الجيش على يد هذه الطبقة، وخلع الخديو إسماعيل لمساندة هذه الطبقة، على اعتبار أنه مصدر الداء كله، كما كان بالجيش وقتئذ من تكفل من أعضاء المحفل الماسوني بشدة أزره وتوجيهه ذلك الاتجاه.

   ولم تعد مهمة المجلس -وقتها- في نظر النواب هينة، بل أصبحت كبيرة تنحصر في مراقبة أعمال الوزراء وخضوعها لإرادتهم، مما دعا إلى ضرورة أن لا تحصل إجراءات ولا قوانين من مجلس النظار إلا بالاشتراك مع مجلس النواب.

ونشط المجلس في عهد وزارة توفيق نشاطا مميزا، وجاء امتدادا للاتجاه القومي العام، حيث استطاع المجلس في ذلك التوقيت أن يدافع عن حرية الصحافة التي حملت مع المجلس فكرة إقرار الحقوق النيابية.

الثورة العرابية وفجر الحياة النيابية 1880 - 1882

   وأشار مؤلف الكتاب إلى نقطة مهمة مفادها أن طلائع الحياة النيابية بدت امتدادا لبذورها الناشئة في أعماق التاريخ المصري الحديث من قبل تمثل أضواء الفجر الجديد للحياة النيابية، وذلك في ظل انبساط النضال القومي الهادف في جوهره نحو القضاء على التحكم التركي خاصة وعلى النفوذ الأجنبي عموما، وإذ يبدو النشاط النيابي من قبل محورا لهذا النضال القومي الذي استثاره وسانده الخديو كسبيل يحقق به أغراضه فقد كان التجاوب نحو الفكرة النيابية يمثل شعورا سياسيا في مرحله أعلى من سلفه، وإن لم يرق ذلك لمستوى الإيمان بالفكرة في ممارسة حقوق السيادة، فقد نما استعداد النواب لفهم الفكرة النيابية وإقرارها.

   وتعرض المؤلف لموقف الخديو توفيق الذي حكم مصر في 25 يونيو 1879 بعد خلع إسماعيل بضغط من أوروبا على الباب العالي، حين أوقف العمل بالنظام الجديد الذي أشرقت به الحياة النيابية في مصر، والذي أدى إلى فشل الاتجاه القومي الذي انبعث في نهاية عهد إسماعيل في تحقيق أهدافه، ففشل معه -بالتبعية- الاتجاه النيابي في إقرار حقوق السيادة.

دستور الثورة العرابية والحياة النيابية 1882

    وتحدث المؤلف عن دور الجيش وتغيير طبيعة الخديوية ذاتها، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجيش بالثورة، خاصة وأن الظروف كانت مهيأة، فحانت له الفرصة ليحقق ما كان يتطلع إليه من إقرار العدل ومحو الظلم، ولم تكن عريضة الضباط التي تقدموا بها مطبوعة بالطابع السياسي إلا ما تضمنته من ضرورة عزل عثمان رفقي ولم يكن بها ما يدل على المطالبة بنظام الحكم النيابي، بل ولم يكن السبب الجوهري لانقلابها إلى حركة سياسية، إلا تمكن المزيد من القلق من نفوذ زعمائها وعلى رأسهم عرابي بدافع طبيعة الحركة وتطورها، والظروف والتي تلت بدايتها العسكرية، مما ولد السعي لضمان الطمأنينة والعدالة، فأدى إلى توسيع جبهة الهجوم على مصدر الظلم وإلى مزيد من التطور القومي لحسم الداء من أساسه بتغيير نظام الحكم.

 وتحدث المؤلف عن فكرة عرابي عن الدستور خاصة بعد أن اختمرت في ذاته وعزم على إخراجها كامتداد لنضاله القومي، فكانت نظرته إلى النظام النيابي لا من زاوية المبدأ، ولكن من زاوية الوسيلة التي تعزز الاتجاه القومي. 

فجر الحياة النيابية في مصر الحديثة

  تعتبر لائحة سنه 1882 الصورة الرسمية المحورة لأهداف الثورة العرابية القومية، وقد جاء تطبيقها تصويرا لفجر الحياة النيابية في مصر الحديثة، وصاغت الاتجاهات الأساسية للثورة في نظام الحكم دون سواها، فلم تتعرض مثلا لإقرار حقوق الأفراد العامة أو تنظيم السلطة القضائية، بل تطورا لنظام الحكم انصب كله حول شكل الحكم وتحديد علاقه السلطتين التنفيذية والتشريعية على هدى المبادئ النيابية الحديثة.   

وأنهى المؤلف كتابه محددا أن الحياة النيابية جاءت في جوهرها منذ بذورها الأولى حتى فجرها الأول، بشكل لا يعلو عن روح هذا المجتمع، بدأت تستهدف غايتها بدوافع تقليدية، ثم تطورت كانعكاس للتجدد الفكري الحديث، ولكن بقدر، مع بقاء سيطرة هذه النزعات التقليدية لضحالة الوعي السياسي، فلا مساحة إذ أن يأتي النظام النيابي الحديث وهو ينقل حقوق السيادة إلى الشعب، يسبق مكونات تفكيره ووعيه السياسي.