قال متحدث عن الاتحاد الأوروبي لوكالة نوفوستي إن دائرة السياسة الخارجية التابعة للاتحاد لا تقوم بأي تدقيق على إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، مبينا أن المسؤولية تقع على عاتق دول الاتحاد.

في وقت سابق، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين أوروبيين مطلعين، أن بروكسل تجري مراجعة للأسلحة المقدمة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسادت مؤخرا مزاعم بأن المراجعة تتم على خلفية التصريحات التي تفيد بأن عددا من العواصم الأوروبية أرسل كميات أقل من الأسلحة إلى أوكرانيا من أصل ما تستطيع إرساله في الواقع. كما أفيد أن المراجعة تجريها خدمة العمل الخارجي الأوروبية، والتي تعتزم تقديم نتائجها إلى العواصم الأوروبية قبل انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير المقبل.

وبحسب الدبلوماسيين، ستعتمد المراجعة على المواد المقدمة من الدول الأعضاء استجابة لطلبات وزارة الخارجية. وبحسب أحد المصادر، فإن التدقيق الجاري واجه بالفعل مقاومة من عدد من الدول التي لا ترغب في تقديم بياناتها كاملة.

وأضاف المتحدث لـ"نوفوستي": "لم تقم دائرة العمل الخارجي الأوروبية بأي تدقيق للأسلحة التي قدمتها الدول الأعضاء منذ بدء (العدوان الروسي الكامل وغير القانوني) على أوكرانيا في فبراير 2022. وتعتبر الدول الأعضاء مسؤولة عن توريد المعدات العسكرية".

يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس قال في وقت سابق إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة الإنفاق على المساعدة العسكرية المخصصة لأوكرانيا عند اعتماد الميزانية الجديدة لعام 2024، وهو ما فعلته ألمانيا بالفعل.