كشف الدكتور محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، عن دور جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم على قانون إنشائه.

وأشار «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، إلى أن الدولة كان يوجد بها أكثر من جهة مسئولة عن إدارة بعض الأموال المتحفظ عليها، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من التشتت بين الإدارات وتداخل الاختصاصات في بعضها، ولذلك كان هناك توجه من أجل توحيد أغلب هذه الجهات تحت مظلة قانونية واحدة وقانون تنظمي واحد، لإدارة هذه الأموال.

ولفت إلى أن جهاز الإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، يعتبر الذراع التنفيذي للخزانة العامة في إدارة الأموال التي تؤول ملكيتها إلى الدولة ممثلة في الخزانة العامة.

وأكد أن الجهاز سيقوم بإدارة الأموال المصادرة والمستردة والمتنازل عنها، ويصدر بحقها أحكام، وأصبحت ملك للخزانة العامة.