قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مشروع مدينة رأس الحكمة هو قيمة استثمارية كبيرة لمصر، ويمثل شراكة استراتيجية ما بين الدولة المصرية والدولة الإماراتية لبناء مدينة عالمية في مدينة رأس الحكمة والتي سيكون لها مردودا اقتصاديا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المشروع بدوره سيؤدي لنتائج إيجابية على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتحسين مستوى سعر الصرف، من خلال عوائد مالية تقدر بـ35 مليار دولار، وهو ما سيحقق استقرارا في سعر الصرف وبالتالي سيكون له مردودا اقتصاديا كبيرا، وتوفير فرص عمل كبيرة في مصر.

وأضاف أن هذا كله سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستقرار وبداية انخفاض مستويات الأسعار، مشيرا إلى أن المشروع استثماري وضخم وسيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وكل ما يثار من شائعات حواله هو أحاديث غير مدروسة وغير حقيقية تستهدف خلق حالة من عدم اليقين بالمستثمرين أو تقليل ثقة المستثمر.

وأشار بدرة إلى المشروع بهذا الحجم وجذب استثمارات مباشرة إلى مصر يعطي شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، مشددا على أن المشروع هو بداية الخطوات لحل الأزمة الاقتصادية وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، ومن المتوقع أن الفترة المقبلة أن تشهد الدولة مزيدا من جذب الاستثمارات، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر اليوم.

وأضاف أن مدبولي أكد أن هذا المشروع ضمن مجموعة من المشروعات للتخطيط للدولة خلال 2050، وهو ما اتضح من خلال تخطيط ودراسة للمشروعات القومية التي يجري إقامتها سواء في النقل والطرق أو البنية التحتية.

 

مشروع رأس الحكمة

وكان رئيس الوزراء، قد شهد اليوم مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين بالبلدين.

ويمثل المشروع إقامة مدينة كاملة، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، ستتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة.

ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها، مؤكدا أنه فضلًا عن ذلك، وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، ولذا فنحن نتحدث عن تنمية متكاملة في كل المجالات، ومن هنا فإننا نستهدف أن تكون هذه المدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.

الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحًا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.