قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن صناعة الطيران من القطاعات الهيكلية ذات القدرة على التمكين الاقتصادي للدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بقطاعي الخدمة اللوجستية والسياحية وهما القطاعان اللذان يشهدان نموا متزايدا خاصة أن أعداد المسافرين حسب ما يشار زادت خلال عام 2022 - 2023 بنسبة 21% وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الاهتمام إلى صناعة الطيران من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمار الموجه إلى هذا القطاع وبصفه خاصة التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر بناء شراكات دوليه في مجال صناعة الطيران.

جاء ذلك خلال كلمته في المقترح الذي قدمة للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن النهوض بصناعة الطيران لجذب المزيد من الاستثمارات، بحضور وزير الطيران المدني وقيادات الوزارة وجميع أعضاء لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ.

وأكد اللواء طارق نصير، أن الاستثمار في هذه الصناعة يجب أن يكون مقرونا باستراتيجية واضحة الأبعاد ليس فقط لتحقيق العائد الاقتصادي بل لتصبح أداة فعالة كقوة ناعمة ووسيلة من وسائل تكوين الصورة الذهنية الإيجابية والتسويق للدولة بصورة عملية كذلك يمكن أن تكون مصر بموقعها الاستثنائي هي بوابة تصدير المنتجات الأفريقية وخاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف إلى كافه دول العالم بما يعتبر دعما لوجستيا للدول الأفريقية في نفاذ منتجاتها بجودة وسرعة لتحقيق دخل أفضل.

وأوضح نصير: إذا كنا نريد الوصول إلى هذه المستهدفات فيجب علينا التخلي عن فكرة الاحتكار أو تقديم الدعم المادي والتسهيلات لبعض الشركات دون غيرها من الشركات الوطنية من أجل خلق بيئة صحية لجذب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وطالب وزارة الطيران المدني، بوضع خطة استراتيجية لتطوير هذا القطاع الحيوي بدءا من العام الحالي وصولا إلى رؤية مصر 2030 مع الوضع في الاعتبار ما تحقق من الاستراتيجية السابقة وما لم يتحقق منها مع معرفة الأسباب والعوامل التي أعاقت تحقيق هذه الاستراتيجية.

واقترح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إصدار لائحة متكاملة لحماية حقوق المسافرين لوضع الضوابط والإجراءات والضمانات اللازمة في إطار المنظومة الحقوقية الدولية.

وشدد نصير: إذا كنا نريد النهوض بصناعة الطيران علينا العمل على ثلاث محاور رئيسية:

أولا: المستوى الإنشائي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الدولية لتطوير البنية التحتية في المطارات المختلفة.

ثانيا: جذب مؤسسات وشركات أجنبية في مجال الطيران المدني لنقل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية من الشباب طبقا لأحدث أساليب الإدارة الفنية والاقتصادية ووفقا لثقافة الجودة العالمية.

ثالثا: المستوى الإنساني من خلال إصدار لائحة حقوق المسافرين؛ الأمر الذي يعطي صورة واضحة بما توفره الوزارة من ضمانات للمسافرين وهو يعطي قدرة تنافسية على جذب المزيد من حركة السفر الدولية.