يوافق اليوم 30 مارس، يوم الأرض الفلسطيني، والذي يأتي وسط المجازر التي يرتكبها الإحتلال بحق سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتعود بداية هذا اليوم إلى عام 1976، حين قامت سلطات الإحتلال بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي الفلسطينية، صاحب ذلك القرار احتجاجات فلسطينية في أراضي الـ48، تمخضت عن ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".
يوم الأرض الفلسطيني
مع إقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى الفلسطينية في الجليل ومنها عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها في عام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب.
قامت الجماهير الفلسطينية في الداخل، بالإعلان عن إضراب عام، في الداخل، حيث أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاماً، وحاولت السلطات الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كانت أعنفها في قرى سخنين، وعرابة، ودير حنا.
وكانت إسرائيل تسعى إلى إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، وهي واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.
ويدلل على ذلك وثيقة "كيننج" التي دعت إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراضٍ زراعية وبمحاصرتهم اقتصادياً واجتماعياً، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد إلى الاستيطان في منطقتي الجليل والنقب.
وركزت على تكثيف الاستيطان اليهودي في شمال الجليل، وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية، عبر ملاحقتها بالضرائب، وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي، وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد، ومنع عودتهم إليها.
لذلك كان الرد الإسرائيلي شديداً على احتجاجات يوم الأرض، باعتبارها أول تحدي له منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في عام 1948، حيث دخلت قوات الاحتلال معززة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العُزْل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 فلسطينيين، 4 منهم قُتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص الشرطة، بالإضافة إلى إصابة 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.
ورغم مطالبة فلسطينيي الـ48، إسرائيل بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزْل يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التام، بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وسعت إسرائيل إلى إفشال الإضراب، لما يحمله من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية الفلسطينية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن الفلسطينية، للرد على الإضراب والمظاهرات.
جرائم الاحتلال
واليوم، يحيى الفلسطينيون يوم الأرض وسط المجازر الإسرائيلية المتواصل على سكان قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي راح ضحيتها 32.623 شهيد، إلى جانب إصابة 75.092 آخرين.
يأتي اليوم، بينما يمضي الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية والاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، ضارباً بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي عام 2023 بلغ 50.526 دونما مقارنة بحوالي 26 ألف دونم خلال العام 2022.
وقال الإحصاء، الخميس الماضي، إن الاحتلال أصدر خلال العام 2023، 32 أمراً بوضع اليد على حوالي 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لحوالي 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لحوالي 515 دونماً، بالإضافة الى أربعة أوامر تعديل حدود محميات طبيعية استولت من خلالها على 48,959 دونماً، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على كافة أراضي الفلسطينين وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، دمر الاحتلال أكثر من 31 ألف مبنى وتضرر بشكل كبير حوالي 17 ألف مبنى فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 الف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة حوالي 89 ألف مبنى منها 104 مباني تابعة للأمم المتحدة.
فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة الى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتشكل في مجموعها حوالي 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء وخطوط الصرف الصحي وتدمير الأراضي الزراعية ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.
وفي الضفة الغربية دمر الاحتلال وهدم ما يزيد عن 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالاضافة لإصدار 1.333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.