أعلن المستشار محمد شوقى النائب العام، توجيهاته الجديدة لضمان حماية المسنين وتأمين حقوقهم في إطار القانون الجديد لرعاية هذه الفئة المهمة بالمجتمع.
وفي هذا السياق، يتم توجيه المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتوفير الرعاية اللازمة وضمان سلامتهم وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والإيذاء.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتعظيم حقوق المسنين في المجتمع، وتأمين بيئة آمنة ومستقرة لهم.
ويعكس هذا التوجيه التزام الجهات المعنية بضمان حياة كريمة للمسنين والعمل على تحقيق رفاهيتهم وسعادتهم.
ويتكون مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة من فريق من الخبراء والمتخصصين في التعامل مع هذه الفئة الحساسة من المجتمع، ما يضمن تقديم الدعم اللازم والرعاية الكاملة لهم، وفقًا لأحدث المعايير القانونية والإنسانية.
وسبق وأصدر المستشار محمد شوقى النائب العام القرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تحديد اختصاصات "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام- يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
بموجب المادة الأولى من ذلك القرار؛ أضيف إلى اختصاصات المكتب -بشأن حماية المسنين- تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.
وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المستشارين المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.