مسكن الزوجية من الأمور التي تثير جدلاً واسعاً، خاصة بعد الانفصال بين الزوجين، وتزداد حدة النقاش عندما تكون المطلقة حاضنة للأطفال.

في هذا السياق، هناك حالات يحق فيها للنيابة العامة تمكين الزوجة الحاضنة من مسكن الزوجية.

وفي هذا الصدد، أوضح ايهاب أحمد بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ"بوابه دار الهلال"، أن الحاضنة يحق لها اختيار المقابل المادي "أجر المسكن"، أو التمكين من شقة الزوجية.

وأوضح أن مسكن الزوجية ينتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للأطفال، ويجوز للزوج استرداد شقة الزوجية عقب بلوغ الأبناء السن القانونية لسقوط الحضانة.

وأشار ايهاب إلى الشروط الواجب توافرها لتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية وفقاً للقانون المصري:

1. الإقامة الفعلية في المسكن وبشكل دائم.

2. صدور قرار التمكين من رئيس النيابة بأسباب كافية.

3. إعلان قرار التمكين لذوي الشأن من خلال المحضرين خلال 3 أيام من صدوره.

 

حالات سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية

وأضاف الخبير القانوني أن هناك حالات يسقط فيها حق الحاضنة في التمكين من مسكن الزوجية، منها:

1. سقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخرى تنتقل لها الحضانة.

2. ثبوت وجود مسكن آخر للحاضنة تقيم فيه ويمكن حضانة أولادها به.

3. ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

4. اختيار الحاضنة للمقابل المادي "أجر مسكن" عوضاً عن الاستمرار في مسكن الزوجية.

5. تهيئة المطلق مسكن بديل مناسب سواء كان تمليكاً أو إيجاراً.

هذه القواعد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال وضمان حقوق الأطفال في الاستقرار والسكن، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة.