تشاركُ مصرُ في أعمالِ مؤتمرِ العملِ الدوليِ بدورتهِ الـ112 والذي تنطلق فعالياتهِ بعدَ غدٍ الاثنينِ، بقصرِ الأممِ المتحدةِ بجنيف، وذلكَ بوفدٍ يترأسه وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة، يضمَ ممثلينَ عنْ الحكومةِ وأصحابِ الأعمالِ والعمال.
ويشاركُ وزير العمل، غدا الأحدِ، بفعالياتِ الاجتماعِ التنسيقيِ للمجموعةِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ هذه الدورة، كما يلتقي على هامش فعاليات المؤتمر، مسؤولين في منظمة العمل الدولية، وعدد من وزراء العمل المشاركين.
ويناقشَ المؤتمرُ - الذي يشاركُ الوفدُ المصريُ بجلساتهِ العامةِ، واجتماعاتُ لجانهِ الفنيةِ - تقريرُ المديرِ العامِ لمنظمةِ العملِ الدوليةِ جيلبرتْ جيلبرتْ هونجبو، والذي يأتي بعنوانٍ "عقدٌ اجتماعيٌ متجددٌ"، وكذلكَ تقريرُ "العمالِ في الأراضي العربيةِ المحتلةِ"، ومناقشةُ موضوعاتٍ متخصصةٍ مطروحةً في اللجانِ المنبثقةِ عنْ المؤتمرِ، منها لجانٌ "اعتمادُ العضويةِ" و"تطبيقُ المعاييرِ"، و"الماليةِ" و"إصدارَ معيارٍ جديدٍ"، و"الشؤونِ العامةِ" و"العملَ اللائقَ و"اقتصادَ الرعايةِ"، وغيرها.
يشار إلى أنَ هذا المؤتمرِ تنظمهُ منظمةُ العملِ الدوليةِ التابعةِ للأممِ المتحدةِ في شهرِ يونيو منْ كلِ عامٍ، بحضور رؤساء دولٍ وحكوماتٍ، ووزراءُ معنيينَ وممثلي أصحابُ العملِ والعمالِ، ومنظماتُ دوليةٌ، وحكوميةٌ وعماليةٌ،يمثلونَ أكثرُ منْ 180 دولةٍ.
وعقد وزيرِ العملِ - بديوانٍ عامٍ الوزارةِ الأسبوعِ الماضي - اجتماعا معَ الوفدِ الثلاثيِ المصري، منْ ممثلي أصحابِ الأعمالِ والعمالِ، والذي سيشارك في المؤتمر، وتحدثَ فيهِ كونَ كومبيوْ خبيرَ المعاييرِ بمكتبِ منظمةِ العملِ الدوليةِ بالقاهرةِ بشأنِ جدولِ أعمالِ المؤتمرِ وآلياتِ المشاركةِ فيه.
وكشف الخبيرُ الدوليُ كونَ كومبيوْ عنْ إشاراتٍ إيجابيةٍ بشأنَ ملفِ العملِ في مصرَ في تقريرِ المديرِ العامِ المعروضِ على المؤتمرِ الدوليِ لعامِ 2024؛ راصدا دورَ وحداتِ العمالةِ غيرِ المنتظمةِ والمنحُ التي صرفتْ لها خاصةً أثناءَ أزمةِ كورونا ، ودورَ "وحدةِ المساواةِ بينَ الجنسين" لزيادةِ معدلاتِ تشغيل النساءِ وجهودِ المجلسِ الأعلى للحوارِ الاجتماعيِ في مجالِ العمل.
وقال الخبير الدولي إن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بمجال العمل يناقشُ بشكلٍ تشاركيٍ ملفاتِ كافةَ وتشريعاتِ العملِ، وكذلكَ البدءُ في مناقشةِ مشروعِ قانونٍ لحمايةِ العمالةِ المنزليةِ، كما أنَ مصرَ رفعتْ سنَ التدرجِ المهنيِ منْ 13 إلى 14 سنة، والتدريبُ الذي استفادَ منهُ القضاةُ فيما يتعلقُ بقضايا العملِ، مشيدا بتصديقِ الرئيسِ عبدَ الفتاحْ السيسي على انضمامِ مصرَ لاتفاقيةِ العملِ البحري.