قدم خبراء الاقتصاد أهم الملفات  المطروحة على طاولة الحكومة الجديدة، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ظهر اليوم بالاستقالة الجماعية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليف «مدبولي» بتشكيل الحكومة الجديدة، مع استمرار الوزراء الحاليين في تيسير الأعمال.

وأجمع الخبراء خلال حديثهم لـ بوابة «دار الهلال»، على ملف الدعم التموينية، وكذلك مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية أو محلية، حيث يجب أن تكون رؤية الحكومة الجديدة تتسم بالمواصفات العالية والجودة، وأن تتمتع بحكمة الرأي وصواب الرؤية.

كلف الرئيس عبد الفتاح  السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وتضمن الملفات والأهداف  تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

كما تضمن التكليف تشكيل حكومة للحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

الأمن القومي والدعم على رأس الملفات 

فمن جانبه قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إنه سيكون هناك نوعين من الملفات على طاولة الحكومة الجديدة المقبلة، الملف الأول سيكون خاص بالتنمية المستدامة والتغييرات الجذرية المطلوب حدوثها في الاقتصاد المصرية، والملف الثاني سيكون خاص بالملفات العاجلة التي تهم المواطن مثلما جاء في تكليف الرئاسة، بنتكلم عن حكومة كفاءات، المواطن يتبادر في ذهنه الأسعار والدعم وسياسات سعر الصرف واستقرار العملة، فإن الملف الثاني هي المطالب الشعبية، لأنها تؤثر في حياة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف خلال حديثة لبوابة «دار الهلال»، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكومة الجديدة، يتضمن فكرة الاقتصاد المصرية بالشكل الاستراتيجي، وكذلك رؤية للدولة المصرية، كما تضمنت أولويات التكليف الأمن القومي، وإن كان هذا الملف يبدو للبعض أنه بعيد وليس اقتصادي، ولكن في الحقيقة بدون استقرار سياسي وأمني وعسكري من المستحيل الحديث عن أي تكليفات أخرى اقتصادية، فلا يمكن الحديث عن جذب استثمارات أجنبية أو محلية، ولا استقرار في الأسعار ولا تراجع في التضخم إذا كان ليس هناك أمن قوي.

وتابع أن الملفات الخاصة بالأنسان الاجتماعي والتنمية المستدامة والتي تشمل التعليم والصحة، فإذا أردنا الحديث عن رؤية طويلة الأمد للاقتصاد المصري، فإن الحديث سيكون في إطار التعليم والصحة، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والاستثمار في المصريين، هذا كفيل أن يحدث الفارق على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هناك ملفات عاجلة مرتبطه بالملفات طويلة الأجل، فمصر تحتاج إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية، وسيكون الملف الجوهري وهو مرونة سعر الصرف، وملف تحويل الدعم إلى النقدي والتخلص تماما من الدعم العيني، تبدو أنها قصيرة الأجل، ولكن في الحقيقة لها علاقة بكل الملفات طويلة الأجل؛ لأن بدون وجود سياسة واضحة مرونة سعر الصرف، فإن النزيف بين الواردات المصرية أكثر من الصادرات المصرية يستنزف السيولة الدولارية ويكون هناك تراجع في القيمة.

وتابع أنه من الضروري الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، يحتاجون بشدة إلى السياسات الاقتصادية المستقرة، سوف يتبعها تخفيض سعر الفائدة، ومزيد من العمالة والتوظيف، ومزيد من الصادرات، مشيرا إلى أن التغيرات الجذرية التي حدثت في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من 2018 كانت في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، ولكن يبقى ملفين مهمين يبدو أنهم غير اقتصاديا ولكن مؤثرين على الاقتصاد، فإننا نحتاج إلى التخلص من البيروقراطية وكذلك ملف الفساد، حيث يمثلوا تحدي كبير وجذب الاستثمارات.

الحفاظ على الأمن القومي المصري

بينما قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن المواطن المصري ينتظر رؤية الحكومة الجديدة والتي يجب أن تتسم بالمواصفات العالية والجودة، وأن تتمتع بحكمة الرأي وصواب الرؤية، والاستفادة من دروس الماضي، خاصة وأن الوضع يستدعي سرعة التحرك.

وأضافت خلال حديثها لبوابة «دار الهلال»، أن منسوب المخاطر يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الملفات الاقتصادية، لذا سيكون على رأس الطاولة  الحفاظ على الأمن القومي المصري،  بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالحماية وبناء الإنسان، والحفاظ على مكتسباته الاجتماعية بمحاولة تفكيك الأزمة الاقتصادية والضغوط التضخمية، إلى جانب ذلك السعي إلى جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة وزيادة وجود القطاع الخاص، كما سيكون متطلب تفعيل نظم مراقبة الأسواق وضبط زوايا السياسة النقدية لاستعدال البوصلة الاقتصادية.
 
وتابعت أن ضمن الملفات سيكون وضع مقترحات الحوار الوطني تحت المجهر  لتحسين دعم الأداء العام، كما أن ملف الصادرات المصرية أمر حتمي لا مفر منه مع تلجيم ملف الاستيراد وإطفاء نار الدين العام المضى قدماً فى ملفات الزراعة والصناعة وقطاع الاتصالات لتستكمل الدولة ما بدأته زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بملف الطاقة المتجددة وكيفية التعامل مع فاعلية إمكانات وقدرات الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن العدو الأول للحكومة الجديدة هو جبر معدلات التضخم والحركة السعرية فى إطار الدعم المحورى الدائم من القيادة السياسية التى تستشعر بنبض الوطن.

تحويل ملف الدعم التمويني من عيني إلى نقدي

وفي نفس السياق كشف الدكتور محمد الشوادفي خبير اقتصادي، عن أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحكومة الجديدة، أهمها ملف الدعم التمويني وتحويله من عيني إلى النقدي، والذي يتطلب إلى حصر وجمع معلومات دقيقة عن دخل المواطنين المستفيدين للدعم، فإذا لم تنجح الحكومة في ذلك، فلا يفضل تحويله إلى نقدي.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حديثة لبوابة «دار الهلال»، أن الملفات الثانية ستكون توطين الصناعة المصرية من أجل زيادة الصادرات، وكذلك إدارة الديون، بجانب زيادة الإنتاج الزراعي، فهذه الملفات تكون عاجلة وتحتاج إلى العمل سريعا عليها.

وتابع أن من أهم الملفات الاقتصادية طويلة المدى هي تنمية الرأس البشرية وصيانتها، وذلك من خلال الاهتمام بملف التعليم، وكذلك ملف الصحة.

 

زيادة الصادرات من أجل دعم الميزان التجاري

كما اتفق معاهم قال الخبير الاقتصادي، سامح هلال، في إن الحكومة الجديدة المقبلة سيكون مطالب منها زيادة الإنتاج والصناعات الإلكترونية، وذلك من أجل زيادة الصادرات من أجل دعم الميزان التجاري، ووضع استراتيجية لتصدير المحاصيل الزراعية لحماية الأمن الغذائي، وكذلك العمل على توفير فرص عمل للشباب،  ورفع متوسط الدخل للأفراد، الأمر الذي يؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.

وأضاف خلال حديثه لبوابة «دار الهلال»، أن الحكومة المقبلة ستكون أمامها مشروع التأمين الصحي الشامل والاهتمام بالتعليم الأساسي وعمل اتفاقيات مع كبرى الشركات لدعم التعليم الفني.

وأشار إلى أن تجديد الثقة للدكتور مصطفى مدبولي دليل على تنفيذ سياسات الدولة واتباع استراتيجية ممنهجة والمقدرة على متابعة كافة المشروعات داخل الدولة والتعاون مع الحكومة كاملة والتي تعمل على التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي قد يكون التشكيل الوزاري الجديد يشهد بعض الحقائب ربما يكون على رأسها وزارة قطاع الأعمال ووزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة وربما تكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية.