حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم قبيل 11 عاما، على إعادة بناء المنظومة الأمنية بقطاعتها المختلفة، مستخدما أحدث الوسائل التكنولوجيات الحديثة، بما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان لتليق بالجمهورية الجديدة.
في البداية، تم تشييد مقر وزارة الداخلية الجديد بمنطقة القاهرة الجديدة خارج منطقة وسط القاهرة التي كانت تعج بالمواطنين، وكذلك استحداث المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة ليضم عددا من المواقع الشرطية، من بينها قطاع شرطة السياحة والآثار، والإدارة العامة لتصاريح العمل، وإنشاء المجمع الأمني بالرحاب، وضم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة، و تم تزويده بأحدث التقنيات المتطور ليتيح متابعة الحالة المرورية على مدار الساعة لتحقيق السيولة بكافة المحاور الرئيسية، فضلا عن المجمع الأمني بالسلام ليضم عددا من المنشآت الأمنية والتدريبية، من ضمنها إنشاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمنطقة القاهرة الجديدة، والمقر الجديد لمديرية أمن الجيزة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي وتجهيزهما بأحدث التقنيات المتطورة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلي تطوير المنشآت الشرطية، وتحويلها لوجهة حضارية عن طريق رفع كفاءة 330 قسم ومركز شرطة، وفق معايير عصريه تتميز بشكل موحد بالإضافة إلى تطوير وتحديث 438 مقرا للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، و78 مقرا للجوازات والهجرة والجنسية، و24 مقرا لتصاريح العمل.
وبناء علي توجيهات الرئيس السيسي وبقيادة اللواء محمود توفيق، اضطلعت وزارة الداخلية علي إعادة صياغة منظومتها المرورية لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز ضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات.
كما استحدثت الوزارة منظومة لإصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الإغاثة للعائمات على امتداد المجرى الملاحي لنهر النيل، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني.
كما أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، من خلال تطبيق جديد عبر واتس آب للرد على الاستفسارات بشكل لحظى باللغة العربية والإنجليزية أيضا بالإضافة إلى خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج عبر البوابة الإلكترونية .
كما حدثت وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى بوابة الحكومة الرسمية لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية عن طريق السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة إلي جانب إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 23 لغة أجنبية وايضا توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة في المحافظات، و استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام الكيو آر كود الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وإعلاء لقيم حقوق الإنسان تم ربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، ليتيح الانتقال وتقديم الخدمات بأماكن إقامة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وفي سياق متصل، اهتمت الوزارة بتطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، عبر إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لجمع المعلومات وتحليل ما يتم رصده لتوصيف الحالة الأمنية في كل محافظة لتكتمل ثورة تطوير الي شهدتها المنظومة الأمنية التى أصبحت تليق بآليات الجمهورية الجديدة.