أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تقرير حالة سكان العالم السنوي لعام 2024 تحت عنوان "أقدار مغزولة بخيوط الأمل.. إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية".

وقالت ليلي بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، خلال الإطلاق الإقليمي للتقرير من القاهرة اليوم الخميس، إن إطلاق التقرير يأتي في وقت يمر به العالم والمنطقة العربية بمفترق طرق.

وأشارت إلى ضرورة توفير نظم رعاية صحية قادرة على الصمود خاصة تجاه النساء والفتيات. كما أكدت أهمية وضرورة توفير واستخدام البيانات للتوجيه بشكل إيجابي في اتخاذ القرارات ووضع السياسات.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية شهدت انخفاضًا في أعداد وفيات الأمهات والزواج المبكر وختان الإناث، غير أنه لا يزال هناك نقص في المعلومات في بعض القطاعات رغم الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا، موضحة أن النساء في المنطقة العربية لا يزلن يفتقرن للقدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بصحتهن وخاصة صحتهن الإنجابية، كما أن ربع السكان في العالم العربي لا يستطيعوا الدفع مقابل الحصول على الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الرعاية الصحية.

وأشادت ليلي بالمجتمعات التي استغلت جائحة "كوفيد-19" لتحسين النظم الصحية بها مثل الأردن والمغرب، واستمرت في الاستثمار في العنصر البشري وتطوير البنية الصحية بعد انحصار الجائحة، مشيرة إلى أن الدعم المالي الخارجي لا يمكن أن يستمر وأنه يتعين بناء القدرات والاعتماد على الشراكات الوطنية لضمان استدامة تقديم الرعاية والخدمات اللازمة للسكان. ونوهت إلى أن المنطقة شهدت زيادة في أعداد النازحين داخليًا وخارجيًا والذين وصل عددهم العام الماضي إلى 6ر15 مليون شخصا يفتقرون في أغلب الأحيان للرعاية الصحية اللازمة.

ودعت إلى دمج الفتيات والنساء والفئات الأكثر تهميشًا في كافة برامج الرعاية لمواجهة الممارسات السلبية التي تضر بالمجتمعات والأفراد، مشددة على أن هناك 25% زيادة في عدد الدول القادرة على رصد أصوات الجماعات المهمشة، مشيرة إلى أن إتاحة البيانات هو حق من حقوق الإنسان وأن كل فرد في المجتمع مهم.

من جانبها، قالت عبلة الألفي مساعدة وزير الصحة والسكان في مصر، أن الدولة غيرت نظرتها في التعامل مع ملف السكان من التركيز على خفض المواليد والتعداد السكاني، إلى التركيز على حق الإنسان في الصحة الإنجابية وربط ذلك أيضا بحق الطفل في التربية السليمة والتنشئة المثلى. وأضافت أن الوزارة تقدم المشورة الزوجية لكل رجل وامرأة قبل الزواج، وتعمل على خفض معدلات الطلاق وإتاحة الفرصة للأطفال في الحصول على تنشئة أفضل.

ولفت إلى أن القضية السكانية ليست قضية عدد فقط، وإنما الأهم هو تحسين الخصائص السكانية، موضحة أن الدستور المصري يعطي الحق للمواطن بالتزام الدولة بالتوازي بين النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الثروة البشرية وتحسين خصائصها.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في 2022 المشروع المصري لتنمية الأسرة المصرية، كما أطلقت في 2023 الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والقضاء على الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة لزيادة المردود من خدمات التنمية البشرية، وحماية البيئة.

وقالت الألفي إن مصر حققت تقدما في معدلات التغطية لوسائل منع الحمل وصلت إلى 5ر66% عام 2021 و75% عام 2023، لافته إلى أن الحكومة المصرية بصدد إطلاق مشروع قومي لخفض وفيات حديثي الولادة، كما تسعي الدولة لتصنيع وسائل منع الحمل محليًا خاصة الوسائل طويلة المفعول.