ذكر الاتحاد الأوروبي أنه تم فرض تدابير تقييدية على 28 فردًا إضافيًا بزعم تورطهم في أعمال قمع داخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.

وأوضح الاتحاد - في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين - أن العقوبات الجديدة فُرضت على نائبين لرئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد التابعة لوزارة الداخلية، وهي واحدة من الهيئات الرئيسية المسئولة عن الاضطهاد السياسي في بيلاروس، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وسوء المعاملة وأحيانًا التعذيب للناشطين وأعضاء المجتمع المدني.

وأضاف أن قوائم اليوم تشمل أيضًا أعضاء مختلفين من السلطة القضائية، أي المدعين العامين والعديد من القضاة الذين أصدروا أحكامًا بدوافع سياسية، بما في ذلك ضد مواطنين احتجوا على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الذين عبروا عن آرائهم ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.. وعلاوة على ذلك، يتم فرض تدابير تقييدية على رؤساء المؤسسات الإصلاحية المختلفة مثل: السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتابع أن العقوبات استهدفت أيضًا مجموعة من المؤيدين القدامى للوكاشينكا ومن بين هؤلاء إيرينا أكولوفيتش المديرة العامة لأكبر وكالة أنباء حكومية وهي وكالة (بلتا)، ومقدمة برنامج "مجلس الشيوخ" التلفزيوني على قناة "إس تي في" ورئيسة مجلس الشباب بالجمعية الوطنية في بيلاروس "البرلمان" ميكيتا راشيلوسكي، ورئيس الخدمة الصحفية السابق للوكاشينكا والمدير العام لوكالة (بلتا) لفترة طويلة دميتري جوك.

ولفت المجلس الأوروبي إلى أن أنصار النظام قدموا طواعية للجمهور البيلاروسي معلومات كاذبة حول القمع الذي تمارسه سلطات الدولة، ونشروا معلومات مضللة أنتجتها السلطات البيلاروسية والروسية وروجوا للكراهية تجاه المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.

وأوضح أن العقوبات ضد بيلاروس باتت تنطبق على 261 فردًا و37 كيانًا، وأن جميع المُدرجين يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات توفير الأموال لهم، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.