قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحملت وكانت توصم بالمناطق الغير آمنة وكان يتم تصوير هذه المناطق وتوصف الدولة بأوصاف غير لائقة من قبل، ولكن الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة سيسجلها التاريخ لإنهاء المناطق غير الآمنة ونجحت في عمل إحياء سكنية راقية للأهالي في هذه المناطق.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أنه في إطار المتابعة المستمرة لهذه المناطق فأن الوحدات التي تم إعطاؤها للأهالي في المناطق المطورة أصبح قيمتها السوقية تتجاوز المليون جنيه وأكثر، والدولة المصرية أعطتها لهؤلاء المواطنين بدون مقابل بنظام الإيجار وما يتم دفعه هو رقم رمزي شهريا يقدر بـ 350 جنيها لتغطية تكاليف الصيانة".

وتابع:"لو بعض المواطنين مش عايزين يدفعوا هذا الثمن البسيط ماذا سيكون إجراء الدولة لهم.. ده أمر مينفعش"، موضحًا: "وجهت وزيرة التنمية المحلية واجتماع الأسبوع المقبل للمحافظين باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة لأخذ مستحقات الدولة من هذه الوحدات واتخاذ كل الإجراءات ضد من يرفض سداد إيجار الوحدات البسيطة للحفاظ على الوحدة والمكان الذي يعيش فيه".

وأردف، رئيس الوزراء: "مش هنسكت على هذا الأمر ونتابع هذه المشكلة كل فترة، وهذا الأمر يعتبر التزام وزي ما الدولة عملت الجزء الأصعب وتحملت تطوير المناطق غير الآمنة، فالأمر البسيط الذي نطلبه من المواطن أن يدفع مقابلًا بسيطًا جدًا كل شهر من أجل الحفاظ على ما تم تنفيذه ".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماع الحكومة، صباح اليوم الخميس في مقرها بالعلمين الجديدة.
وناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
كما بحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.