أعلنت "موازنة المواطن" تخصيص 150 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024 /2025، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأضافت "موازنة المواطن"، التي أصدرتها وزارة المالية اليوم /الخميس/، أن المرحلة الثانية تشمل 1667 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة، ويستفيد من المشروع حوالي 22 مليون مواطن (33% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد)، كما تتضمن المشروعات 70% لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و12% لخدمات التعليم والصحة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و4% للخدمات الحكومية ومراكز الشباب، و3% لخدمات الطرق، و2% لتأهيل الترع وكباري الري.

واستعرضت ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 /2022، حتى نهاية النصف الأول من 2023 /2024، حيث تم تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية تغطي 20 محافظة على مستوى 52 مركزا لخدمة 18 مليون مواطن، بقيمة المنصرف للمرحلة الأولى 227 مليار جنيه، بمتوسط معدل تنفيذ 80.6%، ويبلغ نصيب محافظات الصعيد 68% بإجمالي 237 مليار جنيه من مخصصات المرحلة الأولى لخدمة 11 مليون مواطن.

وأشارت إلى تنفيذ 186 محطة مياه شرب، و1202 وصلة مياه شرب منزلية بالقرى، و12 محطة معالجة، و739 مشروع صرف صحي، و723 وصلات صرف صحي بالقرى، و473 وحدة صحية ومستشفى مركزي، و351 وحدة إسعاف، و14.2 ألف فصل ومحو أمية لـ 395 ألف مواطن، وتطوير 862 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.

ولفتت إلى أن إجمالي الاعتمادات الموجهة لتنفيذ المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية من المبادرة بلغ 500 مليار جنيه، منها 150 مليار جنيه، بصفة مبدئية لموازنة 2024 /2025، لتنفيذ المرحلة الثانية قابلة للزيادة مع تطور البرنامج التنفيذي للأعمال المستهدفة، تعزيزا لمبدأ الحوكمة الجيدة للتوعية والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن وزارة التخطيط أطلقت التطبيق الهاتفي "شارك"، وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المنفذة أو الجاري تنفيذها لتوعية المواطنين بالإنجازات على أرض الواقع وإبداء الرأي وطرح أفكار مبتكرة.

وقد أصدرت وزارة المالية اليوم تقرير "موازنة المواطن" تحت عنوان "معا.. نبني ونتطور"، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي، ويعتبر أحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين. ويتم نشر التقرير كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، ويعرض جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية لرفع وعي المواطن المصري بما يحدث في الاقتصاد العالمي وكيفية انعكاسه على الاقتصاد المصري.