أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، الأربعاء، استحواذ بند فوائد الدين على 35% من إجمالي المصروفات الحكومية في النصف الأول من العام المالي 2016-2017.

وأضافت الوزارة في تقريرها عن شهر يناير، أن نفقات فوائد الدين بلغت 135.3 مليار جنيه في النصف الأول، مقابل نحو 114 مليار جنيه بالنصف المماثل من العام السابق.

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات العامة بلغ 389.6 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع 10%.

وتشمل المصروفات إنفاق نحو 107.5 مليار جنيه على بند الأجور، ونحو 16 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بحسب التقرير.

وتعتمد مصر على أدوات الدَّين الحكومي لتمويل عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه بالعام المالي الجاري، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه بالعام الماضي.

وارتفعت إصدارات أدوات الدّين المحلية من أذون وسندات الخزانة بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أن بند الدعم بلغ 74.5 مليار جنيه بالنصف الأول، مقابل نحو 71.4 مليار جنيه خلال النصف المماثل من العام السابق، بارتفاع 4.3%.

وقدمت مصر برنامجًا اقتصاديًا لصندوق النقد الدولي وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، والتزمت فيه مصر بتقليص النفقات الحكومية الموجه للدعم، وإلغاء دعم الطاقة والكهرباء.