قال ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بصدور قانون الاستثمار 72 لعام 2017 والذي قام بإلغاء القانون رقم 8 لعام 1997، وهو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فأن هذا القانون أتى بالجديد ونقل مصر نقلة حضارية واستثمارية كبيرة جدًا، لأنه جعل مصر تتقدم من المركز الـ 50 للمركز الـ 32 في مؤشر الاستثمار.

وقال "فاروق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إن قانون الاستثمار الجديد وضع تيسيرات وحوافز استثمارية موجودة أدت لحدوث نقلة وجعلت الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل "FDI"  نسبة 18.6% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية التي تمثل 52.8 %.

وتابع، أن قانون الاستثمار مدرج به حوافز ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية يكون لها دور بنقل وجهة النظر للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ومدى معاناة المواطن وأن العبء كبير على المواطن وضرورة أن تكون الضريبة عادلة وألا تكون عبء عليه، ولذلك فأن هدف الجمعية تخفيف العبء الضريبي على المواطن وإحداث انتعاشه في الاقتصاد القومي.

وأردف، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضرائب لا تميز بين المصري والأجنبي، فالكل يعمل في مجتمع اقتصادي واحد، ويتم تقديم تحفيزات استثمارية للأجانب تكون من أجل جذب الاستثمار الخارجي الذي يأتي بالعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة.

وأشار إلى أن سعر الضريبة يطبق على المصريين مثل الأجانب، ولا تمييز في سعر الضريبة ما بين المصري والأجنبي، وتكون 22.5 % للأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين تكون تصاعدية تبدأ من 10 % وتنتهي بـ 27.5 %".