خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين، ألقى المهندس حسن الخطيب كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وفي مستهل كلمته، قال المهندس حسن الخطيب إنه يتشرف بوجوده اليوم في الرياض مع السادة أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية والمستثمرين السعوديين.

وأضاف: شرُفت بلقاء المهندس/ خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بعد نحو أسبوعين من تولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد أن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية.

وأضاف المهندس/ حسن الخطيب: باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها.

وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتابع: الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.

واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.

وأوضح المهندس حسن الخطيب، خلال كلمته، أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.