الجمعة 27 سبتمبر 2024

الوزراء: مصر تستهدف وصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 200 مدرسة قريبا

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أخبار18-9-2024 | 23:20

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية في مصر وصل إلى (71) مدرسة في عام 2023، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا العدد نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب كونها أحد أهم ركائز النظام التعليمي الحديث.

وتسهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية في نقل المعرفة النظرية إلى واقع عملي ملموس، ما يساعد الطلاب على تحقيق فهم أعمق للمفاهيم التي يتعلمونها في الفصول الدراسية، ويتميز هذا النوع من التعليم بقدرته على تحسين مهارات الطلاب العملية وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.

ماذا يحتاج الشباب لمواكبة سوق العمل؟

وأشار التقرير إلى أن الحاجة إلى التعليم التطبيقي برزت مع وجود مجموعة من التحديات، فبرغم التحديثات المتتالية للمناهج الدراسية، لا يشعر الشباب بأنهم مجهزون لعالم العمل المتغير، كما تُظهِر الأبحاث أن الأسباب الثلاثة الأولى لعدم قيام أصحاب العمل بتوظيف الشباب هي: الافتقار إلى المهارات (بنسبة 42%)، والخبرة (بنسبة 36%)، والثقة (بنسبة 34%).

واستعرض التقرير أبرز فوائد التعليم التطبيقي، ومنها تحفيز الشباب وتحسين مشاركتهم، وبناء مهارات قابلة للانتقال إلى عالم العمل بجانب تحسين نتائج التعليم الأكاديمي، وخلق قوة عاملة أكثر إنتاجية وانخفاض تكلفة التطبيق.

إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية

وعن التعليم التطبيقي في مصر؛ أشار التقرير إلى سعى الدولة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، حيث تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص، وشريك أجنبي، لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيًّا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، ويحصل الطالب في هذه المدارس على شهادة التكنولوجيا التطبيقية بنظام الثلاث سنوات.

وأضاف التقرير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويتم تدريسها من قِبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، ويحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات.

بداية استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر

وأشار التقرير إلى أنه تم استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر في عام 2018، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، وتجد هذه المدارس إقبالًا كبيرًا من الطلاب، وبدأت هذه التجربة بــ (3) مدارس في عام (2018)، ووصل عددها إلى (71) مدرسة في عام 2023 في 18 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى الدولة إلى زيادة هذا العدد؛ نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب.

واستعرض التقرير أبرز المدارس التطبيقية في مصر وهي: مدارس متخصصة في تكنولوجيا الكهرباء والتبريد والتكييف والهندسة الميكانيكية والهندسة الإلكترونية، ومدارس متخصصة في التصنيع الغذائي والهندسة الزراعية، وأخرى متخصصة في صيانة السيارات، ومدارس متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بجانب مدارس متخصصة في الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأخرى متخصصة في الإدارة والتشغيل ومدارس متخصصة في تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة/الصوت، وصناعة الرخام والجرانيت، وتجارة التجزئة، وصناعة الذهب والمجوهرات.

أهم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مصر 

وأشار المركز إلى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وأهمها؛ مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية وعدد سنوات الدراسة بها "ثلاث سنوات"، وهي متخصصة في تصنيع وصيانة الإسطمبات البلاستيكية والصاج وحقن المعدن، ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور بمحافظة القليوبية، وعدد سنوات الدراسة بها "ثلاث سنوات"، وهي متخصصة في تكنولوجيا إدارة المنشآت والمسطحات الخضراء.

وأفاد التقرير في ختامه بأنه يمكن القول إن التعليم التطبيقي يمثل نقطة وصل مهمة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ما يجعله ركيزة أساسية في تطوير النظم التعليمية، وبفضل هذا النوع من التعليم، يتم إعداد الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل بمهارات وخبرات عملية حقيقية، وبتعاون كل من المؤسسات التعليمية وسوق العمل، تزداد فرص الطلاب في النجاح والتميز في مسيرتهم المهنية، وبالتالي، فإن تعزيز وتطوير التعليم التطبيقي يعد استثمارًا مهمًا في مستقبل الأجيال القادمة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية.