شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، بحضور جاريث بيلي سفير بريطانيا بالقاهرة، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والبروفيسور أدي واير رئيس المعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية (CIAT)، واببروفيسور ماجدولينا كاريا هيرناديز رئيسة جمعية المُحاسبين القانونيين المعتمدين، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلي للجامعات ود. محمود كحيل مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.
وذكر بيان صادر اليوم/الخميس/ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وبموجب الاتفاقيات، تقوم الهيئات البريطانية بالعمل مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية .
وأكد د. أيمن عاشور- خلال كلمته - أن هذا اليوم يعد يومًا استثنائيا، في إنجاز خطوات جديدة في طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، لافتًا إلى العمل الطويل خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات بالوزارة والجامعات المصرية والجهات البحثية؛ لوضع برامج تنفيذية لتحويل رؤى الإستراتيجية لواقع ملموس يشعر الجميع بنتائجه.
وأشار الوزير إلى ما تمثله الاتفاقيات المُوقعة اليوم من تجسيد لرؤية الإستراتيجية وذلك بتوقيع عقود لفتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تجسد الاحتفاء بتحقيق أحد أهم نتائج الإستراتيجية وهو المرجعية الدولية، عبر عقد شراكات مع المجتمع الأكاديمي الدولي، بهدف إنشاء كيانات محلية تتعاون مع نظيراتها العالمية لتبادل الخبرات.
وأشاد الوزير بالمميزات الجديدة التي يضيفها الحدث اليوم، إذ يساهم في تمكين الممارسة المهنية على نطاق واسع في مجموعة من التخصصات، واعتماد الجامعات المصرية من قبل النقابات الدولية، وفتح أبواب عمل أكبر للخريجين المصريين في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف عاشور أن وجود هذه المكاتب في مصر، يُسهل اعتماد البرامج الدراسية من الهيئات العالمية ومنها الجهات البريطانية الشريكة في الاتفاق، ويفتح آفاقًا جديدة للشركات لتقديم تدريب دولي مُرتبط بسوق العمل العالمي، ولضمان توافق التعليم الجامعي مع احتياجاته، وزيادة حجم العمالة المصرية المؤهلة ورفع قدراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد القومي.
وثمّن عاشور علاقات التعاون البناءة التي تجمع بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات مع الجانب البريطاني والتي أثمرت عن فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية بمصر، وتوقيع بروتوكولات تعاون مُشتركة لتبادل الخبرات في التعليم والتدريب وتطوير المناهج الدراسية بالجامعات، وكذا عقد العديد من اللقاءات مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بمشاركة المجلس الأعلى للجامعات للتحضير لهذا الحدث الكبير، مقدمًا الشكر للجهات المشاركة وثقتها في المؤسسات التعليمية المصرية.
من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "اليوم يدور حول الاحتفال بالتواصل والشراكة من خلال التعليم والمعايير المهنية، نحتفل بالشراكة بين ثلاث من أرقى مؤسساتنا المعتمدة، التي تتمتع بتاريخ طويل ونسب مشهورة وخبرة مستقبلية وانتشار عالمي، مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تأهيل الشباب المصري والأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى الحياة. يبدأ التعليم المهني للتو بمنح شهادة جامعية أو مؤهل تدريب مهني. إن مؤسسات مثل الكلية الملكية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية هي التي ترعى المهنيين للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. لقد رأوا الفرصة في مصر، وأنا واثق من أنهم سينتهزونها".
وأشار إلى اعتزازه بهذا الاتفاق الذي يضم شُركاء متميزين على المستوى الدولي، ويساهم في مساعدة مصر لتعزيز دورها عالميًا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، منوهًا إلى أهمية الاستثمار في التعليم، والاستثمار في تأهيل الشباب ودعم قدراتهم، خاصة أن مصر أغلبية سُكانها من الشباب، وتعد دولة واعدة في المستقبل، وكذلك تعزيز دورها كدولة محورية في القارة الإفريقية.