اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  لي يونتسه، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، و لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة الصينية في مصر.

 

فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ" لي يونتسه" ولياو ليتشيانج، والوفد المرافق لهما بمقر مجلس الوزراء وذلك ضمن جدول أعمال زيارة المسئول الصيني الحالية إلى مصر، والتي تأتي بعد شهر واحد من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى بكين للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي "فوكاك"، وعقده لقاءات مع كبار المسئولين الصينيين لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين تنفيذاً لتفاهمات وتوجيهات رئيسي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين يعكس متانة وقوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

وقدّم رئيس الوزراء التهنئة لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على احتفالها بالعيد الوطني الصيني الذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيس الجمهورية الصينية، وهو ما يتواكب مع احتفال مصر بمرور 51 عامًا على انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين خلال شهر مايو الماضي، والمُشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس شي جين بينج للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون، بما يسهم في تعزيز والارتقاء بالعلاقات بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وفي غضون ذلك، تقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة للمسئولين الصينيين بمناسبة نجاح انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في يوليو 2024، والتي أكدت مخرجاتها مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح وتحقيق التحديث بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني، وما سيوفره ذلك أيضًا من فُرص مُهمة لتعزيز التعاون المُشترك بين الصين ودول العالم، لاسيما الدول النامية وفي مقدمتها مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل مع الصين خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) التي عقدت في بكين كذلك في سبتمبر 2024.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تضمنته كلمة الرئيس الصيني خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الفوكاك من وضع خارطة طريق لتطوير والارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والصين وأفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والإعلان عن عشر محاور استراتيجية جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية للجانبين الصيني والأفريقي، بقيمة نحو 52 مليار دولار، مؤكدًا تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية خلال هذا العام.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف.

 كما تطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية.

 وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافي الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجي.

 وأعرب عن تقديره لعمل الشركات الصينية في مصر، وكذا للشركات التي عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل زيارته لمشروع شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية.

 وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار بضمانة ائتمانية مقدمة من "البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي"، حيث تعد مصر أول دولة بقارة أفريقيا، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصيني، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون الذي تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذى يمثل انعكاسا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

 كما أكد محورية التعاون في المجال النقدي والمالي بين البلدين، بما يمثله من رمزية هامة في إطار خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالي في مصر.

 وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإسهام في تحقيق السلم العالمي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار دعم الحكومة المصرية لمبدأ الصين واحدة وموقفنا القائم على احترام سيادة ووحدة أراضي الصين.