أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة بقيمة 50 مليار جنيه تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال زيادة السعة الاستيعابية للفنادق.
وأضاف "هزاع"، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر وتلبية احتياجات شركات السياحة، حيث ترتكز المبادرة على تمويل بناء غرف جديدة، وإعادة تأهيل غرف مغلقة، بالإضافة إلى الاستحواذ على منشآت مغلقة وتحويلها إلى منشآت فندقية.
وتابع "هزاع" أن هناك شروطًا دقيقة يجب توافرها لدى المتقدمين للاستفادة من المبادرة، مثل تقديم ميزانيات واضحة وامتلاك رخص تشغيل سارية للفنادق، كما يجب تسديد 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية خلال فترة القرض، لضمان استرداد قيمة القرض وعوائده خلال خمس سنوات، بموافقة وزارة السياحة على البيانات المقدمة.
وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن المبادرة تعتبر فرصة هامة للشركات التي تمتلك أو تبني فنادق جديدة، حيث ستساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحديث المرافق، وتم تحديد فوائد المبادرة بنسبة سنوية تبلغ 12%، مع سداد القروض الممولة على مدار خمس سنوات.
مبادرة دعم القطاع السياحي
الجدير بالذكر، أن وزيرا السياحة والآثار والمالية أعلنا في بيان مشترك اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».