في إطار تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قدم صندوق النقد الدولي توقعات مهمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مجموعة من العوامل التي ستؤثر على النمو والتضخم في البلاد خلال الفترة المقبلة.
توقعات التضخم والنمو
توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 24.1% في العام المقبل 2025، مقارنة بنسبة 35.2% المتوقعة لعام 2024، يعكس هذا التراجع إمكانية تحسين الوضع الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
أشار التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في البنية الأساسية والطاقة، ويعود السبب وراء ذلك، إلى المشروعات في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية، التي تشكل محورًا رئيسيًا لتطوير البنية التحتية، مما يسهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الاستثمارات.
وتشمل المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومبادرات التوسع العمراني، إسهامات مهمة في تعزيز قطاع البناء والتشييد، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا على مجالات أخرى كالتجارة والصناعة والسياحة، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل شامل.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فإن مصر تسعى لجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث تهدف إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة، هذه الجهود تساهم في تقليل اعتماد البلاد على واردات الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير عائدات بالعملات الأجنبية، ويتوقع الصندوق أن قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية سيشكلان دعامة قوية للنمو خلال السنوات المقبلة.
ومن ناحية السياسة النقدية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات للسيطرة على التضخم من خلال ضبط معدلات الفائدة بما يهدف إلى إدارة الطلب واستقرار العملة، وقد وضع البنك المركزي أهدافًا لخفض التضخم، حيث شدد تقرير صندوق النقد على أن ضبط التضخم يعد أمرًا حيويًا لاستدامة النمو الاقتصادي المصري.
كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي على أهمية الاستمرار في جهود ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد، حيث نفذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لخفض الديون العامة، وتعزيز الإيرادات، وترشيد النفقات. بالإضافة إلى ذلك، أُدخلت إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشار التقرير أيضًا إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة في خلق فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها.
النمو العالمي
كما توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يحقق الاقتصاد العالمي نسبة نمو تبلغ 3.2% بنهاية العام الحالي 2024، وأيضًا بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العالمي.
الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي
اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، كما شارك في الاجتماعات ممثلون عن قطاعات حكومية وخاصة.
تناولت الاجتماعات مجموعة من القضايا الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية، استئصال الفقر، التنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد ندوات وجلسات إعلامية ومؤتمرات صحفية تركز على الاقتصاد العالمي، التغيرات المناخية، والتنمية الدولية.
وتمت مناقشة الجهود الدولية لدعم النمو العالمي والتعامل مع قضايا الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، كما تم التركيز على تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية.