قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن البيئة التشريعية لا تقل أهمية عن بيئة البنية التحتية، حيث أن المناخ التشريعي حدث فيه طفرة في خلال السنوات الماضية، فكان هناك إصدار لقانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بجانب التعديلات الجديدة في قانون الشركات.
وأضاف "جاب الله"، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الحوافز الضريبية كان لها دور مهم بتعديلات في قوانين الضرائب المختلفة وهي ما ساهمت في دعم القطاع الصناعي، حتى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كان هناك قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح، أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».