دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى العالم للقضاء على الأسلحة الكيميائية، محذرًا من أن عودتها تمثل تهديدًا للتقدم الذي تحقق على مدار عقود من الزمن.
جاء ذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم السبت في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة إحياء ذكرى الأسلحة الكيميائية والذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام ويهدف ، ويهدف إلى تكريم أولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ويحث الدول على ضمان عدم تكرار هذه الفظائع مجددًا.
وسلط جوتيريش الضوء، في رسالته بذه المناسبة ، على إنجاز كبير تحقق العام الماضي، يتمثل في التدمير الكامل للمخزونات المعلنة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقال جوتيريش: "لكن العقد الأخير شهد عودة ظهور هذه الأسلحة، ومع التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، يزداد التهديد بشكل أكبر"، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على التزامهم بإنهاء هذه الآفة مرة واحدة وإلى الأبد.
وتابع : "يجب أن يتحدث المجتمع العالمي بصوت واحد ويؤكد التزامه باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإنهاء الإفلات من العقاب، والوفاء بتعهد الميثاق من أجل المستقبل لعالم خالٍ من هذه الأسلحة".
وتم اعتماد "الميثاق من أجل المستقبل" في "قمة المستقبل" في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات المُلحة، بما في ذلك نزع السلاح والتنمية وتغير المناخ وحقوق الإنسان، لضمان مستقبل مستدام وسلمي للجميع.
وبالإضافة إلى دعوته للعمل، يشكل يوم الذكرى مناسبة مهيبة لتكريم ضحايا الحروب الكيميائية، ويعد تذكيرًا صارخًا بالأثر الإنساني المدمر لهذه الأسلحة، والمسؤولية الجماعية لضمان عدم استخدامها مرة أخرى- على حد قول البيان.
وتعود جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من قرن، فقد تسببت هذه الأسلحة في دمار كارثي خلال الحرب العالمية الأولى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وإصابة مليون آخرين، وعلى الرغم من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية على جبهات القتال الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الوعي المتزايد حول آثارها المدمرة أدى إلى دعوات لنزع السلاح بشكل شامل.
وتم اعتماد اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية عام 1992، وتعتبر الركيزة الأساسية لهذه الجهود، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تم تصديق 193 دولة على الاتفاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات نزع السلاح قبولًا عالميًا.
وتحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتلزم بتدمير المخزونات والمنشآت الإنتاجية الحالية، كما أنشأت الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإشراف على الامتثال، والتحقق، وتسهيل التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.