أبدى الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، اتفاقه مع آراء الخبراء الذين يتوقعون نموا يصل إلى 3.7%، بالاقتصاد المصري، مع استقرار ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي.
وقال الباحث الاقتصادي إن الاقتصاد المصري، مثل باقي الاقتصادات العالمية، يواجه تحديات كبيرة في العام الجديد 2025، موضحا أن الاقتصاد العالمي لا يمر بأفضل حالاته، في ظل العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهه، وعلى رأسها القلق المتزايد بشأن التجارة الدولية واحتمالية استمرار الحروب المشتعلة، مما ينعكس على جميع الاقتصادات بما فيها الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية في مصر، أشار عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر خفضاً تدريجياً لسعر الفائدة في العام 2025، مضيفا أنه من المهم إعادة النظر في مستهدفات البنك المركزي المصري المتعلقة بالتضخم، وأوضح أن نسبة التضخم في مصر من المتوقع أن تبدأ في التحسن مع نهاية الربع الثاني من عام 2025.
بالنسبة للنمو الاقتصادي، توقّع عبد الرحيم أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.7% خلال العام المالي 2024-2025، مع تقديرات تشير إلى ارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من 5% في العام المالي 2025-2026 وفقاً لتقديرات مؤسسة "فيتش سوليوشنز".
وأكد عبد الرحيم أن من أبرز الأحداث المنتظرة في العام الجديد هو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وهو ما سيحدث بلا شك رواجاً كبيراً في سوق السياحة المصري، موكدا على أهمية تنويع أسواق السياحة القادمة إلى مصر، مع التركيز على الأسواق مرتفعة الدخل، مما سيسهم في رفع متوسط إنفاق السائح ويوفر المزيد من العملة الصعبة.
وفيما يتعلق بتوقعات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، قال عبد الرحيم إن التحديات كبيرة في هذا الصدد، حيث وصل سعر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 51 جنيهاً، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف يتوقف على عدة عوامل، أبرزها التدفقات النقدية الدولارية مثل تحويلات المصريين في الخارج، عائدات السياحة، والتصدير، وإيرادات قناة السويس.
وأوضح أنه مع استمرار الصراعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، من المحتمل أن تؤثر سلباً على التدفقات النقدية، مما يؤدي إلى استمرار الضغط على سعر الصرف، ومع استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يمكن توقع تحركات إيجابية في التدفقات الدولارية.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الحفاظ على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد تحدياً كبيراً، حيث وصل الاحتياطي إلى نحو 47 مليار دولار، ولكن يجب الاستمرار في السعي لخفض الدين العام الخارجي، الذي تراجع إلى 152.9 مليار دولار في أكتوبر 2024 وفقاً للبنك المركزي المصري.
وختم عبد الرحيم تصريحاته بالإشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير منظومة دعم الصادرات، مشيراً إلى أنها تظل غير كافية، ومن المتوقع أن يكون العام الجديد بمثابة اختبار حقيقي لفعالية منظومة دعم الصادرات في مصر.