السياسات الجديدة على محتوى ميتا حصدت اهتمامًا عالميًا واسعًا في الساعات الأخيرة، إذ كشفت عن تحولات جذرية تشهدها منصات التواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة.
وكانت شركة «ميتا» برئاسة مارك زوكربيرج، قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها تنهي خدمة تدقيق الحقائق «Fact Checking»، وتلغي القواعد المفروضة على حرية التعبير بـ موقعي فيسبوك وانستجرام، وذلك بهدف استعادة حرية التعبير عبر المنصات.
ويؤثر هذا القرار على 3 من أكبر منصات التواصل الاجتماعي وهي «فيسبوك، انستجرام، وثريد»، التي يستخدمها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم.
السياسات الجديدة على محتوى ميتا
وأكدت شركة ميتا أن: «آراء المجتمع يتم كتابتها وتقييمها من قبل المستخدمين المساهمين لتوفير سياق أكبر للمشاركات عبر منصاتها، وتبدأ هذه الميزة بالظهور في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة».
وشدّدت الشركة في توضيح لها أنها: «ستبسط سياساتها المتعلقة بالمحتوى من خلال إزالة القيود على موضوعات مثل الهجرة، وتتبنى نهج جديد لتطبيق السياسات يركز على الانتهاكات الخطيرة وغير القانونية».
حرية الرأي على فيس بوك وإنستجرام
وفي مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» : «نعود إلى جذورنا، ونركز على تقليل الأخطاء، وتبسيط سياساتنا، واستعادة حرية التعبير عبر المنصات».
وأضاف: «نتخلص من موظفي التحقق من الوقائع، ونستبدلهم بملاحظات المجتمع، المشابهة لما يحدث على منصة إكس، ونبدأ بذلك في الولايات المتحدة».
وتابع زوكربيرج: «وصلنا إلى نقطة فيها الكثير من الأخطاء والكثير من الرقابة، الانتخابات الأخيرة تعكس نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى لحرية التعبير، لذا نعود إلى جذورنا ونركز على تقليل الأخطاء وتبسيط السياسات واستعادة حرية التعبير على منصاتنا».
السياسات الجديدة في ميتا
واستطرد زوكربيرج: «برامج التحقق من صحة المنشورات كانت منحازة سياسيا بشكل كبير ودمرت الثقة أكثر مما أنشأتها، خاصة في الولايات المتحدة».
وواصل: «سنعمل مع الرئيس ترامب لمواجهة الحكومات حول العالم التي تستهدف الشركات الأمريكية وتسعى لفرض رقابة أكبر».