علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، على القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
ويرى الدكتور أيمن سلامة أن القرار الإسرائيلي بحظر وكالة "الأونروا" تسبب في إثارة جدل قانوني مهم على المستوى الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والاتفاقات التي أبرمتها مع الأمم المتحدة.
وأشار "سلامة" في حديثه لـ"دار الهلال" إلى أن "الأونروا"، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) عام 1949، موضحًا أنها تعمل بناءً على اتفاقات معينة مع الدول المضيفة، بما في ذلك إسرائيل، والتي تعترف بـ"الأونروا" ككيان مستقل وفقًا لنظام الأمم المتحدة.
ومن الناحية القانونية، يقول إن القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا" يشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي وحقوق الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة من خلال وكالاتها تتمتع بحصانات محددة بموجب الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها، مشيرًا إلى أن هذا يشمل الحماية من التدخلات السيادية من الدول الأعضاء، بما في ذلك حظر الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الوكالات الدولية.
وبناءً عليه، يؤكد أستاذ القانون الدولي أن أي محاولة من إسرائيل للتدخل في عمل الأونروا، سواء كان ذلك عبر الحظر أو تحدي عملها، قد يعتبر انتهاكًا لهذه الحصانات ويخالف الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والأمم المتحدة.
وكشف أنه في هذا السياق يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير وإجراءات دبلوماسية أو قانونية مضادة ضد إسرائيل لمطالبتها باحترام التزاماتها الدولية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتشريعات والقرارات الداخلية الإسرائيلية، فإنه لا يجوز لتشريعات محلية أن تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، ففي حالة وجود تعارض بين التشريع الداخلي والقانون الدولي، تسود الالتزامات الدولية على التشريعات المحلية، وذلك وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي.
واختتم:"ولذلك فإن القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا لا يبرر انتهاك الاتفاقات الدولية التي تلتزم بها".