"أغبى حرب تجارية في التاريخ".. هكذا علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين، والتي قوبلت بإجراءات مماثلة من تلك الدول.
وفي خطوة كانت مرتقبة، وقع الرئيس دونالد ترامب، السبت الماضي، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمائة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10 بالمائة على الواردات من الصين.
وبينما قرر الرئيس الأمريكي إرجاء فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة شهر، مقابل تعزيزهما أمن الحدود، أبقى على الرسوم المفروضة على الصين.
ولم تقف تلك البلدان من جانبها مكتوفة الأيدي، بل ردت على "تعريفات ترامب" بتعريفات مماثلة، مشعلين بذلك حربًا تجارية، لن يقف تأثيرها على اقتصادياتها وحسب، بل ستمتد للعالم بأكمله.
حيث أخضعت الصين الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين لرسوم جمركية بنسبة 15 في المائة، كما أخضعت النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة، لرسوم جمركية بنسبة 10 في المائة.
أما كندا، فقررت فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الولايات المتحدة بقيمة 155 مليار دولار كندي، في حين طبقت المكسيك الخطة "ب" التي تتضمن تدابير غير محددة بعد "تقوم على فرض الرسوم وغير ذلك".
"تعريفات ترامب" الجمركية لن تتوقف عند هذا القدر، بل ستشمل لاحقًا -كما قال- الاتحاد الأوروبي، الذي توعد من جانبه بأنه سيرد "بحزم" على الولايات المتحدة في حال أقدمت على ذلك.
وتُعرف "التعريفات الجمركية"، بأنها ضريبة تفرضها الدولة على السلع المستوردة عند دخولها إلى البلاد، وغالبًا ما تُستخدم هذه التعريفات كوسيلة للضغط على الدول المصدرة، كما في حالة قرارات ترامب.
ويرى ترامب، أن قراراته تأتي في سياق الحفاظ على المصالح الأمريكية، غير أن مراقبين يقولون إن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى تراجع النمو في الولايات المتحدة ورفع أسعار السلع الاستهلاكية على الأمد القصير على الأقل.
وبدورها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تداعيات تلك القرارات، حيث أشارت إلى أن نمو الاقتصادي العالمي منخفض، مما يثير مخاوف من ترسخ التأثيرات السلبية جراء الرسوم الجمركية الجديدة.
وشددت الأمم المتحدة على أهمية الامتثال للقواعد الدولية المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية لضمان استقرار التجارة العالمية، في ظل تصاعد القيود التجارية.
وفي غضون ذلك، يرى اقتصاديون، أن تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين لن تقتصر تأثيراتها على اقتصاديات تلك الدول فحسب، بل ستمتد إلى العالم بأسره بشكل واسع النطاق.
وأوضح الاقتصاديون، في أحاديث منفصلة لـ"دار الهلال"، أن القرارات الأمريكية، وإن كانت ستجلب للبلاد المزيد من الدولارات، إلا أنها ستنعكس سلبًا على اقتصادها، نتيجة لأن هذه الخطوة ستُقابل بمثلها كرد فعل طبيعي.
ولفت الاقتصاديون، إلى أن تلك القرارات تأتي في سياق حفاظ الولايات المتحدة على مكانتها كأقوى اقتصاد عالمي، خاصة في ظل التصاعد المقلق للصين، حيث باتت تمتلك اقتصادًا أكثر تنوعًا من نظيره الأمريكي.
وكشفوا أن الولايات المتحدة تستهدف من وراء تلك الرسوم تجاوز عجز الميزان التجاري، الذي يجمعها مع هذه الدول، مما سيؤدي إلى انخفاض الصادرات الورادة منها، وهو ما يدفع نحو تعزيز المنتج المحلي.
ما هي التداعيات؟
يفتتح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، حديثه لـ"دار الهلال" بالتأكيد على أنه ليس من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على الدول، بل إن ذلك من اختصاصات منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي تلك القرارات في سياق "سياسة القوة" التي تمارسها بلاده.
ويتفق "عبده" مع ما أشارت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" من ناحية أن قرارات الرئيس الأمريكي أغبى حرب تجارية، حيث يتضح ذلك من خلال أن الدول التي طالتها التعريفات الجمركية قابلت القرارات الأمريكية بالمثل على الفور.
ويوضح أنه لذلك تراجع ترامب عن التعريفات التي فرضها على كندا والمكسيك، حيث أجل فرضها لمدة شهر بعد أن تباحث معهم بخصوص مخاوفه.
ويشير إلى أن قرارات ترامب لن تُفرض على الدول، بل على الشركات، وبالتالي ستكون أسعار منتجاتها مرتفعة، مقارنة بمنتجات الشركات الأخرى التي لم تُفرض عليها تعريفات جمركية.
وفي شأن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين، يقول "عبده"، إنها لم تعد بالسهلة، إذ أنها ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم، وفي غضون السنوات الخمس المقبلة ستكون صاحبة الاقتصاد الأقوى عالميًا، وإلى جانب ذلك، هي تُسمى "مصنع العالم"، مذكرًا بحال أيام جائحة "كورونا"، حيث إن تأثرها أثر على العالم بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضيف الخبير الاقتصادي، أن قرارات ترامب لن تتوقف عند هذا القدر، بل ستشمل أيضًا الاتحاد الأوروبي، كما ستشمل رفع أسعار البترول، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دولة على مستوى العالم إنتاجًا له، وفي المقابل سوف يرد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة، ولذلك هناك طلبات قدمت إلى الكونجرس الأمريكي بعزله.
ويوضح أن تلك القرارات والإجراءات تتناقض مع ما وعد به ترامب، حيث إنه كان يتحدث عن تعزيز اقتصاد البلاد، أما الآن يحدث العكس تمامًا، مؤكدًا أن من شأن تلك القرارات أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، حيث إن شركاتها ستكون من أكبر المتضررين.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، على أن قرارات ترامب لن يتوقف تأثيرها على اقتصاديات تلك الدول فحسب، بل ستمتد إلى العالم بأكمله، حيث ستدفع إلى خلق أسواق جديدة بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتطرق الدكتور رشاد عبده في حديثه إلى تهديد ترامب لدول "بريكس" بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمائة عليها في حال استغنت عن الدولار أو أوجدت عملة بديلة له، موضحًا أنه على الرغم من أن قرار إيجاد عملة مشتركة بين دول هذا التكتل قد يتم على المدى البعيد، إلا أن الآن تلك الدول قد تتبادل بين بعضها البعض بالعملات المحلية، وهكذا لن تكون بحاجة إلى الدولار الأمريكي، وهذا يعني أنها دخلت في مواجهة مع الولايات المتحدة التي هي قوية بعملتها.
ومضى شارحًا معنى كون الولايات المتحدة الأمريكية قوية بعملتها، موضحًا أن هناك اتفاقية تلزم الدول ببيع خاماتها، وخصوصًا البترول بالدولار، وهو أمر ساري على العالم بأسره، بما في ذلك الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى، حيث يمكن القول أن "واشنطن" تمنح الأوراق على أنها أموال، فطباعة الدولار الذي يتحول لمليارات لا يكلفها شيئًا يذكر.
ويبيّن أن لذلك نجد توسع دول "بريكس" الذي تم مؤخرًا، ضم دول كالإمارات والسعودية وإيران، وهم من أكثر الدول إنتاجًا للبترول على مستوى العالم، فهذه الدول عندما تمنح على سبيل المثال الصين النفط بعملتها المحلية، فهذا بالتأكيد ينعكس سلبًا على الدولار، وهذا في الأخير سيدفع الرئيس الأمريكي إلى فرض تعريفات جمركية على تلك الدول، وفي المقابل سترد تلك الدول باتخاذ إجراءات مماثلة أيضًا، وبشكل مؤكد ستؤثر تلك القرارات على الولايات المتحدة، لأن "بريكس" يضم اقتصاديات قوية، مما سيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية، حتى وإن كانت تلك القرارات ستجلب للبلاد المزيد من الدولارات.
ويختتم بالإشارة إلى أنه مؤخرًا جراء ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة اضطرت إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه مع مجيء ترامب قال "إنه لن يخفضها بعد اليوم"، وهذا يعني أن الدولار سيصبح مكلفًا، ما سيدفع الناس إلى الذهب، وهذا ما يفسر اهتمام الرئيس الأمريكي بـ"البيتكوين" التي سرعان ما ارتفعت أسعارها في ظل حكمه.
صراع العملاقة
وكما أشرنا سلفًا، ردت الصين على تعريفات ترامب الجمركية بالمثل، إضافة إلى أنها قررت فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار يستهدف شركة "جوجل" الأمريكية، إضافة إلى إدراج شركتي "إيلومينا" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، و"بي في إتش"، التي تمتلك علامات تجارية عالمية، ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة، مما يعني فرض قيود صارمة على استثماراتهما وتعاملهما مع الشركات الصينية.
ولم تتوقف الإجراءات الصينية عند هذا القدر، بل فرضت كذلك قيودًا على تصدير المعادن النادرة إلى "واشنطن"، وبغض النظر عن مدى تأثير تلك القرارات، إلا أنها تمثل جرس إنذار لإدارة الرئيس دونالد ترامب بأن الصين لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التصعيد التجاري من جانبها.
وفي مقابل ذلك، توعدت الولايات المتحدة، بأن تلك الإجراءات لن تمر دون رد، وقد نوسع نطاق الرسوم قريبًا، في إشارة إلى احتمال رفع التعريفات الجمركية إلى 25 بالمائة.
وفي حديثه لـ"دار الهلال"، يوضح الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الصين كقوة اقتصادية هي الثانية على مستوى العالم، وهي تسعى من جانبها إلى تخطي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الأولى عالميًا.
ويشير "رؤوف"، إلى أنه سياسيًا أصبح العالم متعدد الأقطاب، وهذا بخلاف الوضع السائد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، فمنذ ذلك الحين كانت الولايات المتحدة، هي القطب الأوحد سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وفي شأن القرارات الحالية، يقول الباحث الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تستهدف منع دخول السلع الصينية إلى أسواقها، لأنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع بفئات متنوعة، حيث إن هناك منها الفئات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.
ويضيف أن هذا بالضبط ما يثير قلق الولايات المتحدة، لأنه تسبب في إغلاق مصانعها، حيث إن اقتصادها بات يقوم على الخدمات التي تقدمها شركات كـ"ميتا" و"مايكروسوفت"، وفي المقابل، نجد أنها قللت من تصنيعها حيث ذهب ذلك لصالح الصين.
وبناءً عليه، تستشعر الولايات المتحدة، بحسب الباحث الاقتصادي، أن الصين باتت تحتكر الصناعات، بما في ذلك المتصلة بالرقائق الإلكترونية، التي تعتبر جرءًا وثيقًا من مكونات "الهاردوير" المغذي لـ"سوفت وير" الذي تتحكم به "واشنطن"، مما يعني أن الأمور باتت تتجه لصالح "بكين".
ويلفت إلى أنه جراء تلك التطورات الراهنة أصبحت الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاقيات المتعلقة بـ"المناخ"، حيث إنها تتجه لدعم اقتصادها من خلال بعض الصناعات الموجودة في الاقتصاديات الناشئة كـ"البتروكيماويات"، وعبر ذلك تحاول إنقاذ اقتصادها من الركود، وفي الوقت نفسه، تدعمه بصناعات أخرى بهدف تقوية مختلف القطاعات، حتى تحصل عملية رواج للاقتصاد الأمريكي "المديون".
وفي هذا الإطار، يرى رؤوف أنه لا شك في أن الصين قادرة على إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية والحلول مكانها كأقوى اقتصاد عالميًا، فهذا الأمر يتوقف على القرار "السياسي" لها.
وتأتي رؤية رؤوف تلك بناءً على أن الاقتصاد الصيني بات أكثر تنوعًا من الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من العديد من الأزمات.
ومن حيث النزاع التجاري بينهما، يفيد بأن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب كانت قرارات اقتصادية، أما الصين فردت عليها بشكل سياسي بمعنى "المثل بالمثل"، موضحًا أن القرار الأمريكي كان يستهدف تحجيم السلع الصينية في الأسواق الأمريكية، مقابل أن يحل محلها منتجات "محلية"، ولذا هناك فرق بين القرارين.
لماذا هذه القرارات؟
في عدة مناسبات، ذكر الرئيس دونالد ترامب، أن أولى خطواته الاقتصادية بعد تنصيبه ستكون زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الصين، بالإضافة إلى كندا والمكسيك، عازيًا ذلك إلى الأزمات المرتبطة بالمواد الأفيونية وملف الهجرة.
ومع ذلك، هناك أسباب أخرى تدفع نحو هذا التحرك، أبرزها سعيه لخفض العجز في الميزان التجاري لبلاده، الذي يظهر ميله لصالح عدة دول وتكتلات اقتصادية في العلاقات التجارية.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس" في مصر، إن فرض التعريفات الجمركية كان أحد الوعود ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، حيث إنه يعتقد أنها أفضل وسيلة للضغط على الدول، والتي يمكن من خلالها تحقيق مستهدفاتها، بمعنى أنه يستخدمها كـ"كارت تهديد".
ويضيف "معطي" في حديثه لـ"دار الهلال"، أن ذلك يأتي إلى جانب أن الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى معدل ديون في تاريخها، بما يبلغ 34 تريليون دولار، ولذلك يعتقد الرئيس الأمريكي أنه حتى يستطيع سداد تلك الديون سيسلك أكثر من تجاه، منها فرض التعريفات الجمركية، وبالتالي، فإنه يرى أنه قادر من خلال ذلك على خفض مستوى الديون.
ومن جانب آخر، يرى الرئيس الأمريكي، أن هناك دول تجمعها مع الولايات المتحدة اختلال في "الميزان التجاري" بمعنى أن البلاد تستورد منها أكثر مما تصدر لها، وبالتالي حتى يتجاوز تلك النقطة سوف يرفع عليهم التعريفات الجمركية، مما سيؤدي إلى خفض تلك الصادرات، ولذلك هو يتجه إلى تشجيع المصانع الأمريكية لكي تصنع البدائل لتلك المنتجات، بحسب ما يذكره الخبير الاقتصادي.
ويوضح أن الرد بطريقة "المثل بالمثل" التي طبقتها البلدان في التعامل مع قرارات ترامب في هذا الشأن كانت مناسبة، ولكن في الأخير حصل تراجع من قبل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك لأن الرئيس الأمريكي حقق مستهدفاته من وراء هذا القرار، إذ كان يضغط عليهم لتعزيز أمن حدودهما، وهو ما كان.
ويؤكد أن هذا يعني أن التعريفات الجمركية استخدمت بواسطة ترامب كـ"ورقة تهديد"، مذكرًا بحديثه (ترامب) حول إن تلك الآلية أفضل طريقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وفي تقديره، أن الولايات المتحدة ستستفيد من القرارات التي اتخذها دونالد ترامب في هذا الشأن، ولكن إن زادت عن حدها فسوف تنعكس على البلاد بالسلب، حيث من الوراد أن تشكل الدول تحالفات ضد واشنطن، كما يُمكن أن تؤدي إلى رفع معدلات التضخم في البلاد.
ولكن في رأي "معطي" الذي يختتم به حديثه، أن حدوث هذا الأمر صعب إلى حد ما، لأن ترامب يستطيع إدارة تلك الأمور بشكل جيد، ويعزز ذلك أنه سبق أن اتخذ إجراءات مماثلة في ولايته الأولى.
إن القرارات الأمريكية لا تستهدف الضغط على الدول المصدرة فحسب، بل ترتبط كذلك بدعم وتعزيز هيمنة "الدولار"، الذي يعتبر العملة الرئيسية في التجارة الدولية، حيث إن تطبيق التعريفات الجمركية سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة في السوق الأمريكية، مما سيؤثر سلبًا على الطلب على هذه السلع، وبالتالي، ستتراجع صادرات الدول إلى الولايات المتحدة، مما سينتج عنه نقص في الدولار وزيادة في قيمته.
ويتجلى هذا الهدف من خلال تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 100 بالمائة على دول مجموعة "بريكس" في حال تخلت عن التعامل بالدولار.