تنبئت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، مضيفا أن الحكومة اتخذت على مدار الأشهر الماضية تدابير على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية عززت من مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وأتة هذا خلال حضورها الجلسة الوزارية بشأن «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025»، والمنعقدة خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، حيث أقيمت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.
وحضر الجلسة، الدكتور محمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، بجمهورية العراق، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأدارت الجلسة : إيما غراهام، ممثلة قناة CNBC بالإمارات، بمشاركة وزراء اقتصاد بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التوقعات الاقتصادية للمنطقة للسنة القادمة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن ثبات الاقتصاد الكلي وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال، وتساهم في ارتفاع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُعزز مُشاركة القطاع الخاص، حيث نقفذت الحكومة إجراءات متعددة خلال الفترة الماضية، وتواصل إصلاحاتها بما يُعزز مرونة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وتابعت، أن الحكومة تنفذ حاليا التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وحددت أن على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، متواصلة في تحفيز القطاع الخاص من خلال إصلاحات تشريعية ومالية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.
كما تحدثت عن الجهود التي تنفذها الوزارة ادفع التمويل للتنمية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، لسد فجوة التمويل في كافة القطاعات، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن تلك الجهود لا تنعكس فقط على التمويلات الحكومية ولكن القطاع الخاص أيضًا، حيث وصلت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص العام الماضية إلى 4.2 مليار دولار، في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة المتجددة وهو ما يُعزز توجه مصر لتتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
كما تطرقت في الحديث عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2024/2025، وبحسب تقرير الناتج المحلي الإجمالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يستمر في إظهار علامات التعافي مسجلًا معدل نمو قدره 3.5%، مقارنة بـ 2.7% في نفس الربع من السنة المالية السابقة 2023/24.
وأكدت «المشاط»، على أن هذا التحسن تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، حيث جاء ذلك النمو الإيجابي العام رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس، مضيفةً أنه يمكن أن يُعزى ذلك النمو الإيجابي إلى السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأضافت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشًا بنسبة 68.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، لافتا إلى زيادة مؤشر مديري المشتريات ليبلغ أعلى مستوى له في 50 شهرًا، حيث زاد المؤشر إلى 50.7 في يناير 2025، كما لفتت المشاط إلى إظهار القطاع الخاص غير النفطي في مصر أقوى نمو له منذ أكثر من أربع سنوات.
كما عرضت «المشاط»، إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع النمو، والذي يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية تتضمن استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لتحقيق أهداف التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تحسين تخصيص الموارد.
وتحدثت خلال الجلسة عن توقعات النمو العالمي، موضحة أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% لكل من عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط التاريخي وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، 2025، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة لتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص.