خبراء: التعاون المصري الإسباني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار| خاص

أكد خبراء اقتصاديون أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تشهد تطورًا ملحوظًا، في ظل تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرين إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد جاءت لتعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات.

وشدد الخبراء على أن تعزيز الشراكة بين مصر وإسبانيا يمثل فرصة واعدة لدعم التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، في ظل التعاون المتزايد بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

نمو التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تشهد تطورًا مستمرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في عام 2023، ما يمثل تراجعًا طفيفًا بنسبة 3.1%، لكنه لا يعكس ضعف التعاون، بل يعكس مسارًا طبيعيًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين في 2022 حجمًا بلغ 1.9 مليار يورو، ما يدل على استمرار النمو في العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار عبدالهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إلى أن مصر تصدر إلى إسبانيا العديد من المنتجات الزراعية، مثل البرتقال والموالح والطماطم والفاصوليا والتمور، إلى جانب المنتجات الصناعية كالأثاث والمواد البلاستيكية وبعض المنتجات الكيماوية، إضافة إلى الملابس والمنسوجات، التي تحظى بطلب متزايد في الأسواق الأوروبية. في المقابل، تستورد مصر من إسبانيا سلعًا متنوعة، مثل الآلات والمعدات الزراعية والتجهيزات الصناعية، والمركبات وقطع غيار السيارات، فضلًا عن المنتجات الكيميائية والصناعات الدوائية، ما يعكس التكامل في التعاون التجاري بين البلدين.

زيارة السيسي ومدى تأثيرها على التعاون الاقتصادي

من جانبه، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وعقده قمة ثنائية مع ملك إسبانيا ورئيس الوزراء الإسباني، إلى جانب لقائه بممثلي كبرى الشركات الإسبانية، خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، متوقعًا أن تسهم هذه الزيارة في جذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف غراب أن توقيع اتفاق لرفع مستوى العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة، ومشاركة الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية، سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر، كما سيدعم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح غراب أن إسبانيا تُعد ثاني أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 1.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في عام 2023. كما أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل العديد من القطاعات، مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، وصناعة الأسمنت، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، وتربية الأسماك، وصناعات الجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.

فرص استثمارية ومزايا اقتصادية

وأشار غراب إلى أن تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا بلغت نحو 21.6 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، في حين وصلت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى 123 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ161 مليون دولار في العام المالي السابق. 

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، لا سيما في ظل تمتعها بإمكانيات استثمارية ضخمة، ومناطق اقتصادية متميزة، وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية.