أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن توجهات الإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تركز هذه الجهود على تحفيز الاستثمار، توطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يدفع نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي كدافع رئيسي للنمو والتنمية، مضيفا أن الاقتصاد المصري يتميز بحجمه الكبير وتنوعه، إلى جانب ما يمتلكه من مزايا تنافسية ومقومات فريدة.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات استثنائية لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير والسياحة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة، كما تدعم هذه المخصصات المبادرات التنموية ذات الأولوية التي تستند إلى أهداف واضحة ضمن إطار زمني محدد.
وذكر أن مشروع الموازنة يشمل تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر ارتباطًا بالأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، منها 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية المهمة.
كما ستُخصص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تقديم حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رصد مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي مثل سيارات التاكسي والسيارات ربع النقل، مع طرحها للشباب.
وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 وأحالها إلى مجلس النواب.
وتشمل التقديرات إيرادات تصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، فيما تُقدر المصروفات بـ 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.