قامت وزارة المالية بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول (يوليو- ديسمبر) للعام المالي الحالي (2024 /2025).
وذكرت الوزارة- في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي (2024 /2025)- أنه تم تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة والتي بلغت نحو 102 مليار جنيه مقارنة بنحو 81.1 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق بزيادة 25.8%، فضلا عن تلبية كافة احتياجات قطاع التعليم والتي بلغت نحو 152.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 120.2 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق بزيادة 26.5%.
وأشارت إلى أن السداد النقدي لصندوق التأمينات والمعاشات من الخزانة بلغ نحو 85.6 مليار جنيه، و71 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، كما تم سداد كافة مستحقات دعم السلع التموينية من الخزانة بقيمة 59 مليار جنيه.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من دعم سلع البطاقة التموينية يبلغ نحو 61.5 مليون فرد، كما يبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز المدعم نحو 69.5 مليون فرد.
ولفتت إلى أن دعم التأمين الصحي والأدوية يتضمن ما يتم صرفه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي والأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي الشامل.
وأشارت إلى أن عدد الأسر المستفيدة من معاش الطفل وإعانات الشئون الاجتماعية يبلغ نحو 80 ألف أسرة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي نحو 5.2 مليون أسرة.
وذكرت أن دعم توصيل الغاز للمنازل يتضمن ما تتحمله الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد ما يقرب من نحو 1.2 مليون وحدة سكنية بدلا من أسطوانة الغاز، كما يمثل دعم الإسكان الاجتماعي ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل المستفيدين من هذا البرنامج، والذي يستهدف نحو 330 ألف وحدة سكنية.
وأضافت أن المساهمات في صناديق المعاشات تتضمن ما تتحمله الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقا للمادة (111) من القانون رقم 148 لسنة 2019 مقابل إسقاط كافة المبالغ المستحقة على الخزانة العامة للدولة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.