تخضع مدغشقر لرسوم جمركية بنسبة 47% فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء، ، وهي أعلى نسبة في القارة، بعد ليسوتو، التي فرضت عليها رسوم بنسبة 50%.
وذكر راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية أن جلسة إحاطة عقدت الليلة الماضية مع الجهات الفاعلة في مجال الاقتصاد بحضور ثلاثة وزراء وإدارة الجمارك الملجاشية، تحت رعاية سفارة الولايات المتحدة التى جمعت أكثر من 150 مشاركا لتحديد الوضع الفوري بهدف اتخاذ القرار بشأن الاقتراح الذي سيتم تقديمه إلى البيت الأبيض من أجل إيجاد حل وسط لإنقاذ صناعتي الفانيليا والنسيج، وهي من بين أمور أخرى، الأكثر تضررا.
ويتم تجميد الطلبات من العملاء الأمريكيين واحدا تلو الآخر، أو حتى إلغاؤها، في انتظار مزيد من الوضوح، مما يشير، وفقا لمسؤولين حكوميين، إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. وبعد الاجتماع الذي طلبت السفارة الأمريكية عقده خلف أبواب مغلقة، التزم الاقتصاديون الصمت. مؤكدين "انه ليس هذا هو الوقت المناسب لإحداث ضجة".
ويعمل ديفيد رالامبوفيرينجا، وزير التجارة والصناعة، الذي تنصب عليه الآن كل آمال القطاع الخاص، مع وزارة المالية والشؤون الخارجية لإضفاء الطابع الرسمي على طلب تأجيل الضريبة في انتظار توضيحات بشأن آليات تطبيق الإجراء الجمركي. وتساءل : هل ستخضع الحاويات العائمة (أي البضائع الموجودة في البحر، والتي غادرت قبل إعلان هذه الضريبة الجديدة ) لتطبيق هذه الضريبة عند وصولها إلى الأراضي الأمريكية أم لا؟ وهل سيحل المرسوم وتطبيق هذه الإجراءات الجديدة محل نظام أجوا؟
وقال :" إن السفيرة الأمريكية نفسها لا تملك حتى الآن كل الإجابات. دعونا ننتظر ونرى ما يقرره الكونجرس، وخاصة مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة والبيت الأبيض ، إننا نعمل حاليا على صياغة رد رسمي من مدغشقر، بالطبع بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي سوف ننقله إلى البيت الأبيض في أقرب وقت ممكن." في طريقة لفتح الطريق أمام المناقشات الثنائية .
ومن جانبه تساءل ايرنست زافيفانونا لينكانا مدير عام الجمارك :" ماذا يمكن أن تطرح مدغشقر على الطاولة ؟ لقد عقدنا اتفاقية شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ولا شيء يمنعنا من فعل الشيء ذاته مع الأمريكيين. لكن كل هذا يتم التفاوض عليه ويجب أن يمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية. أعتقد أنه لا تزال هناك رافعات، بما في ذلك المعادن، يمكن أن تجعلها مربحة للجانبين. "
إن الساعات الـ 48 القادمة حاسمة لقضية مدغشقر. ويتعين على مجلس الوزراء المقرر عقده بعد ظهر اليوم معالجة استراتيجية الجزيرة الكبيرة في مواجهة السياسة الامريكية الحمائية والجمركية شديدة العدوانية.
إنها موجة حمائية لم يسبق لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي فبعد الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بنسبة 10٪ على المنتجات من ما يقرب من 100 دولة منذ يوم السبت 5 أبريل، جاء دور جميع أنحاء العالم تقريبا، مع ضرائب أعلى، تصل إلى 84٪ أكثر للصين، متقدمة بفارق كبير عن العالم. ما يسمى بالتعريفات "المتبادلة" على حد تعبير الرئيس الأمريكي، لكنها بعيدة كل البعد عن ذلك.
ومن بين الدول التي تشملها أعلى الرسوم الجمركية كمبوديا وتايلاند وبنجلاديش، وهي مناطق تصدر الكثير من الملابس إلى الولايات المتحدة. وفيتنام، التي تنتج أيضا المزيد من الإلكترونيات، تتحمل حتى 46٪ من الرسوم الجمركية. لكن العقوبة الأشد، كانت من نصيب الصين، مع تراكم 104٪ من الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، إذا كان الهاتف الذكي المصنع في مصنع صيني تبلغ قيمته 500 دولار، فيجب على الشركة التي تريد استيراده إلى الولايات المتحدة دفع 520 دولارًا كرسوم جمركية عند الوصول إلى الأراضي الأمريكية .
وشهدت بكين بالفعل ارتفاع الأسعار مرة أخرى يوم الثلاثاء لقرارها الرد، من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على المنتجات التي تحمل شعار صنع في الولايات المتحدة اعتبارا من يوم غد الخميس .
أما عن الاتحاد الأوروبي، فهو يتحمل ضريبة إضافية بنسبة 20% غير ان الرسوم الجمركية ستكون "متبادلة" بحسب دونالد ترامب. غير ان تحقيق ذلك علي ارض الواقع بعيد كل البعد عن الحقيقة . فعلي سبيل المثال يفرض الأوروبيون الآن ضرائب تقل نسبتها عن 5 %على المنتجات الأمريكية. ومن الممكن أن يكون لهذه الحرب التجارية آثار كارثية على العديد من الدول النامية. حتي انها قد تدفع الولايات المتحدة ذاتها إلى الركود.