تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية عدد من مواد قوانين الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية حول العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتنص الدعوى، التي حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، على الطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة التاسعة من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلى جانب المواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فضلاً عن القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة التصريح بتصحيح شكل الدعوى تمهيدًا للفصل فيها، وذلك في ظل تمسك الطاعنين بعدم دستورية النصوص محل الطعن، لما لها من أثر مباشر على الملكية الخاصة، وقواعد تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين.
وتستند الطعون إلى انتقادات حول استمرار فرض قيود تشريعية على عقود الإيجار، رغم مرور فترات زمنية طويلة على صدور تلك القوانين، واعتبار هذه المواد إخلالاً بحقوق الملكية المكفولة دستوريًا، بجانب تعارضها مع قواعد العدالة التعاقدية، في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أُقرَّت خلالها تلك التشريعات.
وكانت قوانين الإيجار القديم، بدءًا من القانون 46 لسنة 1962، قد وضعت أسسًا صارمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما في ذلك تثبيت القيمة الإيجارية للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وتحديد نسب العائد السنوي، فضلاً عن وضع ضوابط للطرد والإخلاء، كما هو موضح في المواد المختلفة التي شملها الطعن.
يذكر أن المادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد قيدت حق المالك في طلب الإخلاء، حتى في حالات انتهاء مدة العقد، إلا في عدد محدود من الحالات، أبرزها: الهدم، التأخير عن دفع الأجرة، التنازل أو التأجير من الباطن، أو استعمال العين المؤجرة في أغراض مخالفة للقانون.
كما نظمت المادة "7" من نفس القانون زيادات دورية للأجرة في حالات محددة، وفق سنوات إنشاء المبنى، إلى جانب تنظيم أولوية استحقاق الوحدات السكنية في بعض الحالات، بحسب ما ورد بالمادة "22".
وتترقب الأوساط القانونية حكم المحكمة الدستورية اليوم، باعتباره حسمًا نهائيًا لملف شائك يؤثر بشكل مباشر على ملايين من العقود القائمة بين الملاك والمستأجرين في مصر.