تابع محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، خلال اجتماع موسع عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال إنشاء كورنيش النيل بمدينة نقادة، أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، والذي يُعد أحد المرتكزات الجنوبية للمشروعات الاستثمارية والتنموية بالمحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء فريق مكتب "بكت" للاستشارات الهندسية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة من قطاعات الإسكان والطرق والكهرباء والزراعة وحماية النيل، بشأن الأعمال الإنشائية لمشروع الكورنيش، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الفنية لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
وأكد محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش نقادة يُمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الحضرية في محافظة نيلية مثل قنا، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه متنفسا حضاريًا للمواطنين فحسب، بل يمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في انعاش الحركة التجارية والسياحية داخل المحافظة.
وأضاف إن مشروعات الكورنيش بطول النيل تُمثل واجهة حضارية للمحافظة، ويجب التعامل معها بروح الفريق الواحد، من أجل إنجازها بالشكل اللائق، وبما يليق بتاريخ قنا العريق ومكانة مدينة نقادة على وجه الخصوص.
وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ القيادات التنفيذية بمديرية الإسكان بالتواجد الميداني لإعداد تصور معمارى لواجهات المشروع يراعي المزج بين الطابع التاريخي والمعاصر، ويعكس هوية مدينة نقادة الأثرية باعتبارها مدينة ذات طابع ثقافي وتراثي فريد، مع ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة في التنفيذ.
من ناحية أخرى، شارك محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، في ورشة العمل التي عقدت بعنوان "تحضير المشروعات وتمويل المناخ للمدن المصرية"، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات ومدير برنامج التنمية المحلية، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسفير محمد الغزاوي، نائب مساعد وزير الخارجية للقطاع الأوروبي، إلى جانب جوهانا جرانادوس الكالا، رئيسة الشراكة بين الميثاق العالمي لرؤساء المدن من أجل المناخ والطاقة والصندوق التحفيزي لدعم المشروعات (GCoM-Gap Fund)، والدكتور نجيب أمين، رئيس فريق الخبراء بمشروع كليما-ميد (Clima-Med)، وعدد من الخبراء المصريين والأجانب.
وأوضح محافظ قنا أن الورشة، التي تُعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجارى، تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي وصندوق المدن، وتهدف إلى تقديم الدعم الفني لتطوير خطط ومشروعات تنمية حضرية منخفضة الكربون، قادرة على التكيف مع تغيّرات المناخ وسد فجوة التمويل المناخي في مراحله المبكرة، وذلك من خلال تعزيز جاهزية تلك المشروعات للتمويل والاستثمار.
وأضاف "عبدالحليم" أن مشاركته في الورشة تنبع من قناعة راسخة بأن قضايا تغيّر المناخ والاستدامة البيئية يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن التعامل مع تغيّر المناخ لا يجب أن يقتصر على تنفيذ مشروعات للتخفيف من آثاره فحسب، بل يجب أن يصبح هذا التوجّه جزءًا من منهجية الإدارة المحلية وأسلوب تفكيرها اليومي.
وأشار إلى أن محافظة قنا تبنّت رؤية واضحة للتحول إلى محافظة خضراء، تستثمر في البيئة البكر التي تتمتع بها، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم مشروعات الاقتصاد الدوار، وتوفير فرص عمل خضراء، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وأن المحافظة تنفذ حاليًا مشروعًا لترويج السياحة الريفية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب تنفيذ برنامج "قنا صديقة للبيئة" بالتنسيق مع وزارة البيئة، عبر خمسة محاور تتماشى مع توجهات ورشة العمل.
من جانبها، أوضحت جوهانا جرانادوس الكالا أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات المحافظات المصرية في تطوير أفكار مشروعات مناخية حضرية، ودعمها في إعداد طلبات إبداء الاهتمام للحصول على تمويل من صندوق Gap Fund، الذي يوفر الدعم الفني اللازم لتأهيل هذه المشروعات لتكون قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يتماشى مع أولويات الدولة في مجالي التنمية المستدامة والعمل المناخي.