حذر وزير مالية جنوب إفريقيا، إينوك جودونجوانا، اليوم/الخميس/، من أن التراجع عن خطة رفع ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من شهر مايو المقبل، سيؤدي إلى أضرار جسيمة على المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن هذا القرار قد يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الإنفاقية.
جاء ذلك في وثائق رسمية قدمها للمحكمة ردًا على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض المؤيد لقطاع الأعمال، يطعن فيها بقانونية الزيادة المقترحة، بحسب تقرير لمنصة "إفريقا نيوز" الإخبارية.
وقال جودونجوانا في مذكرته: "إذا تم إيقاف الزيادة الآن، فإن هذه الإيرادات ستُفقد، وستُترك الدولة دون الأموال اللازمة لتغطية الالتزامات التي تم تضمينها بالفعل في الميزانية".
وأضاف أن "العواقب ستكون شديدة وواسعة النطاق، إذ ستُجبر الحكومة فورًا إما على تقليص الإنفاق أو زيادة الاقتراض".
وكانت خطة الحكومة تقضي بزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0.5 نقطة مئوية اعتبارًا من الأول من مايو 2025، مع زيادة أخرى بنفس النسبة في العام التالي؛ إلا أن هذا المقترح أثار انقسامًا حادًا داخل الحكومة الائتلافية، حيث يعارضه حزب التحالف الديمقراطي بشدة، في حين يصر عليه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
ومن جهتها، طرحت بعض الأحزاب الصغيرة مقترحات بديلة تدعو إلى تقليص الإنفاق العام بدلاً من اللجوء إلى رفع الضريبة التي من شأنها التأثير على المستهلكين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وأشارت تقارير إعلامية محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد يتراجع عن موقفه بشأن الزيادة هذا العام، وخاصة في ظل عدم حصوله على دعم من الأطراف السياسية التي كان يتفاوض معها.
وفي تصريح لافت عبر هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية (SABC) يوم أمس/الأربعاء/، أقر جودونجوانا بأن الجدل السياسي المحتدم حول رفع الضريبة بنسبة 0.5 نقطة مئوية "قد لا يكون في المصلحة العامة على نطاق واسع".
وتقدر وزارة الخزانة الوطنية أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ستوفر نحو 13.5 مليار راند من الإيرادات الإضافية للسنة المالية 2025/2026، مما يعد مصدرًا حيويًا لدعم الميزانية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه البلاد.