قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتعزيز المسار النزولي لمعدلات التضخم.
وخفض البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 25.50%.
وجاء قرار الخفض في ضوء الانخفاض الحاد الذي سجله معدل التضخم السنوي العام والأساسي خلال الربع الأول من العام، حيث تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.6%، والأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى لهما منذ نحو ثلاث سنوات.
وساهمت عوامل عدة في هذا الانخفاض، من بينها التأثير الإيجابي لفترة الأساس، والتشديد النقدي السابق، وتلاشي آثار الصدمات الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي أظهر تعافياً مستداماً للربع الرابع على التوالي، مع تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4.3% بنهاية عام 2024، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وفي السياق العالمي، أوضح البنك أن التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، وتراجع أسعار النفط، والتقلبات المناخية التي أثرت على أسعار السلع الزراعية، كلها عوامل ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تبني نهج أكثر حذرًا تجاه السياسات النقدية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم توجهاتها بشكل دوري استنادًا إلى أحدث البيانات الاقتصادية، مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار، مستهدفة خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.