تناولت مجلة "لوبوان" الفرنسية مسألة فرض رسوم جمركية على ملابس النساء أعلى من تلك المفروضة على ملابس الرجال في الولايات المتحدة؛ مشيرة إلى إنه بعد فرض "الضريبة الوردية"، وهي ممارسة تجارية تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المخصصة للنساء تحديدًا، يتم الآن فرض "الرسوم الجمركية الوردية ".
ذكرت المجلة أن "التعريفات الوردية" التي مضى عليها ما يقرب من قرن من الزمان وما زالت سارية المفعول حتى اليوم، تتضمن تطبيق رسوم جمركية على ملابس النساء بنسبة 3% أعلى من تلك المفروضة على ملابس الرجال. وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن نائب الرئيس ومدير التجارة العالمية والأسواق في معهد السياسة التقدمية، إدوارد جريسر، أكد أن هذه الرسوم تمثل دولاراً واحداً أكثر لكل قطعة ملابس للنساء مقارنة بالرجال؛ مما يجعل التكلفة الإجمالية بالنسبة للنساء أكثر من ملياري دولار سنويا.
وفي الوقت الذي يشن فيه ترامب حربه التجارية من خلال إعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، فإن النساء هن الأكثر تضررًا، مثلما ففي عام 2017، خضعت الملابس النسائية لرسوم جمركية بنسبة 5.1%، مقارنة بـ 13.3% لملابس الرجال.
وذكرت "لوبوان" أنه يتم تفسير هذا الاختلاف بالمنطق التاريخي: حيث يتم تصنيف أي منتج من المنسوجات أو الأحذية المستوردة إلى الولايات المتحدة وفقاً لـ "جدول التعريفات الجمركية المنسق للولايات المتحدة"، وهو تصنيف يتضمن التمييز على أساس الجنس. وفي عام 2022، طبقت رسوماً جمركية بنسبة 16.7% على المنتجات النسائية، مقارنة بـ13.6% على المنتجات الرجالية.
وأشارت شبكة "سي أن أن" إلى أن هذا التمييز موروث من تاريخ الاقتصاد الأمريكي: ففي ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، كان إنتاج ملابس الرجال يمثل مصدرًا أهم للتوظيف من إنتاج ملابس النساء. ولذلك ركز المصنعون جهودهم على خفض أسعار المنتجات المخصصة للرجال. ومنذ ذلك الحين، حاولت العديد من الشركات القضاء على هذه الفجوة بين الجنسين. وفي عام 2007، اتخذ البعض إجراءات قانونية ضد الحكومة لإزالة هذا التمييز، لكن نهجهم فشل: فقد قضت المحاكم بأن فروق الأسعار لم تكن مصممة بقصد تمييزي.
وفي الآونة الأخيرة، قدمت عضوتان ديمقراطيتان في الكونجرس، هما ليزي فليتشر وبريتاني بيترسن، "قانون دراسة التعريفات الوردية"، وهو مشروع قانون يهدف إلى توثيق الفوارق في الأسعار بين المنتجات على أساس جنس المشتري. ويركز التقرير بشكل خاص على تأثير نظام التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسر ذات الدخل المنخفض. وكما أوضح إدوارد جريسر لشبكة "سي إن إن": "ستكون الزيادة في التكلفة أعلى على المنتجات منخفضة التكلفة مقارنة بالسلع الفاخرة".
واختتمت المجلة بالقول إنه ما دامت الحكومة الفيدرالية لا تعالج هذه القضية بالكامل ــ وما دام دونالد ترامب يواصل استخدام الرسوم الجمركية كأداة سياسية ــ فإن الضريبة الوردية ستظل تتزايد.