جمهورية الكونغو الديمقراطية: الصراع في الشرق يهدد بخسارة مليار دولار من الإيرادات

ألقى الوضع الأمني ​​المتدهور في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بظلاله على اقتصاد البلاد ، فمنذ مطلع العام الجاري، أدت سيطرة متمردي حركة "23 مارس" على مناطق رئيسية مثل جوما وبوكافو وماسيسي إلى شل البلاد وإعاقة النشاط الاقتصادي الإقليمي بشكل كبير.

وقد ادى عدم الاستقرار المتزايد إلى تعريض جزء كبير من الإيرادات التي تتوقع الدولة الكونغولية تحقيقها خلال العام الحالي للخطر .

وكشف وزير المالية الكونغولي دودو فوامبا، بحسبما أورد موقع "افريك سورست" الاخباري، عن حجم العجز في خزائن الدولة ،مشيرا إلى أن "4.5% من الموارد المالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أصبحت حاليا خارج سيطرة الدولة بسبب الصراع في شرق البلاد"، ووفقا لميزانية عام 2025، التي تهدف الى تحقيق إيرادات قدرها 51553.6 مليار فرنك كونغولي، فإن هذا العجز قد يصل إلى 2319.9 مليار فرنك أفريقي، أو ما يقرب من مليار دولار أمريكي .

وتدرك الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطورة هذا الوضع المالي الحساس .

وأكد الوزير فوامبا أنه "يجري حاليا وضع استراتيجيات لسد هذه الفجوة"، على الرغم من عدم توضيح طبيعة هذه التدابير. وفي هذا السياق، يبدو تحقيق هدف الحكومة المتمثل في زيادة الإيرادات الداخلية بنسبة 30 % مقارنة بعام 2024 غير مؤكد. وتعد إيرادات الجمارك والضرائب، التي من المتوقع أن تبلغ 7769.1 مليار فرنك أفريقي، من بين الأكثر تضرراً من شلل التجارة في الشرق وعرقلة أنشطة الموانئ الإقليمية .

وتسلط ميزانية عام 2025 الضوء على استمرار انعدام الأمن في شرق البلاد وتصف هذا الوضع بأنه "أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد المالية العامة". ولا يهدد عدم الاستقرار التوازن المالي للدولة فحسب، بل يهدد أيضا قدرتها على تمويل السياسات العامة الضرورية لتنمية البلاد. وعلاوة على ذلك، فإنه يضعف بشكل كبير الاستقرار الاقتصادي العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وإلى جانب الانخفاض المتوقع في الإيرادات، فإن الزيادة في الإنفاق العسكري تفرض ضغوطاً مالية إضافية على الحكومة الكونغولية. وتطلب قرار صدر مؤخرا في مارس بمضاعفة رواتب ضباط الجيش والشرطة، وهو اجراء لم يكن مدرجاً في الميزانية في البداية، تعديلات مالية كبيرة .

وأمام هذا العبء الجديد، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل التخلي عن بعض النفقات العامة. وتعكس هذه القرارات المتعلقة بالميزانية الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الدولة بسبب الصراع المستمر في شرق البلاد. كما أن الوضع الإنساني المتردي في المنطقة قد يولد أيضاً نفقات إضافية غير متوقعة.