أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، ضرورة وقف العنف المتواصل على المدنيين في ميانمار، رغم إعلان وقف إطلاق النار ظاهريا في أعقاب الزلزال المدمر في 28 مارس، مشددا على حتمية التزام الأطراف بوقف حقيقي ودائم للأعمال العدائية على الصعيد الوطني، والعودة إلى الحكم المدني، وتطبيق ذلك.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأحد، شدد "تورك" على ضرورة أن يوقف الجيش فورا جميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، مشيراً إلى أنه منذ وقوع الزلزال، شن الجيش ما لا يقل عن 243 هجوما، بما في ذلك 171 غارة جوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 مدني.
ووقعت الغالبية العظمى من الهجمات بعد 2 أبريل، عندما أعلن الجيش في ميانمار وحكومة الوحدة الوطنية وقف إطلاق نار من جانب واحد، ثم جدد الجيش وقف إطلاق النار الذي لم يُلتزَم به إلى حد كبير، والذي انتهى في 30 أبريل.
وأكد "تورك" أن الهجمات المتواصلة تؤثر على شعب محاصر ومنهك أصلا جراء سنوات من الصراع.
وقال إن شعب ميانمار يحتاج إلى الغذاء والماء والمآوى، فضلا عن السلام والحماية اللذين يجب أن يحصل عليهما.
وأضاف "تورك" أن هذا هو الوقت المناسب لوضع الناس في المقام الأول، وإعطاء الأولوية لحقوقهم الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية، والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة، وبدلا من المزيد من الاستثمار العقيم في القوة العسكرية، يجب أن ينصب التركيز على استعادة الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار.