قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تبحث عن ضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرئيسي للدولة، حيث تعمل الدولة المصرية منذ فترة كبيرة على وضع أطر لضم العمالة المنزلية.
وأضاف عبد الهادي، أن الاقتصاد الغير الرسمي والعمالة المنزلية تمثل حجم كبير جدا من الدخل الخاص بها للدولة، لذلك فالدولة يجب أن تجذب إليها أصحاب العمالة المنزلية عبر التسهيلات والتأمينات
وأوضح أن الدولة المصرية إذا ألحقت العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني، سوف يستفيد كلاهما فالمواطنون أصحاب المشروعات المنزلية سوف تقدم اليهم الدولة التأمين على مشروعاتهم فضلا عن إمكانية أخذ قروض رسمية من الدولة للتوسع في مشروعاتهم، هذا وبالإضافة إلى الرعاية الصحية التي من الممكن أن تكون متاحة لأصحاب العمالة المنزلية والاقتصاد غير الرسمي بشكل عام، لذلك الدولة يمكنها عبر تلك التسهيلات والمميزات المتنوعة جذب أصحاب العمالة المنزلية.
واستطرد: أن بالنسبة الى الدولة ستستفيد في زيادة الإيرادات الخاصة بالموازنة العامة، فضلا عن استفادة الدولة من نوع هذه العمالة والتي تتجاوز حجم دخلها حجم الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "عبد الهادي"، أن الاقتصاد الغير رسمي ينقسم بدوره الى نوعين الأول وهو المعلن مثل المشروعات الخاصة بالمواصلات المنتشرة في الأحياء الشعبية بمختلف محافظات مصر وهذا يسهل دمجه في الاقتصاد الوطني، أما الغير معلن وهم أصحاب المشروعات الصغيرة والذي يمكن ضمهم بسهولة إلى الاقتصاد، عبر عدة طرق أهمها تسويق منتجاتهم مع توفير منابع تسويقية رسمية لهم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في احتفالية عيد العمال الماضية، عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، مع إجراء حوار مجتمعي حوله، لأجل دمجه بالاقتصاد الوطني فيما بعد، وأكد على تحسين أوضاع الأوضاع المهنية لعمال مصر والتي تمثل أولوية وطنية.
وقد شدد الرئيس على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وأشار إلى ضرورة توفير دعم لهذه الشريحة، والتي تمثل شريحة كبرى من المجتمع المصري.